وکیل سرقفلی و ملکی

چنانچه ملک موضوع دادخواست توسط دیگری بازداشت شده باشد، از آنجا که بازداشت اعم از عرصه و اعیان و منافع متصور تلقی می‌گردد تا قبل از رفع بازداشت دعوا الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال رسمی سرقفلی به مستأجر ملک قابل استماع نیست.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵

تاریخ: ۲۳/۷/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای خواهان (ع.) و (م.) و (س.) و (م.) و (ه.) و (خ.) همگی (ه.) و (ف.م.) با وکالت (ج.ج.) و (م.ز.) به طرفیت خوانده دعوا (الف.ن.) به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره با صلح سرقفلی با احتساب مطلق خسارات جزء پلاک ثبتی ۱۱۵۳۰۸/۳ و پاسخ استعلام ثبتی شماره ۲۳۵۳ مورخ ۲۸/۱/۹۱ اداره ثبت جنوب غرب تهران

نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مبتنی بر قرارداد عادی مزبور است که اصالت و صحت آن محل بحث و اختلاف نیست و به‌موجب آن خوانده شش‌دانگ حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی یک باب دفتر پلاک ثبتی مزبور با کلیه متعلقات و ملحقات مذکور در توافق‌نامه مستند دعوا را در راستای اجرای طرح عمومی و عمرانی به شهرداری واگذار و بهای روز آن دریافت نموده است و هرچند مالک پلاک مذکور می‌باشد اما منشأ تصرفات خواهان‌ها ناشی از توافق و قرارداد اجاره ۱۵/۱۱/۶۰ صورت پذیرفته و لزومی به اذن مالک ندارد و خوانده متعهد گردیده با توافق در دفترخانه اسناد رسمی حاضر و مبادرت به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی و حقوق کسبی اقدام نمایند که در تاریخ مقرر امتناع نموده است

و عدم حضور در دفترخانه برای تنظیم سند انتقال، اثری در قضیه نداشته و حسب مندرجات قرارداد تنظیمی فی‌مابین بر عهده فروشنده است که با تهیه استعلامات رفع موانع قانونی موجود و جلب موافقت مقامات ذی‌صلاح موجبات تنظیم سند انتقال را فراهم نماید و پس از تهیه مقدمات از خواهان بخواهد که به تکلیف و تعهد خود عمل نماید و با توجه به اینکه حقوق و تعهدات هریک از طرفین در قرارداد مشخص است و از آن جمله تنظیم سند انتقال است.

لذا در صورت امتناع هریک از طرفین طرف دیگر می‌تواند از طریق مراجعه به مراجع قضائی احقاق حق و الزام طرف را به انجام تعهد بخواهد و عدم حضور یک طرف در دفترخانه با فرض فراهم شدن موجبات انتقال موجد حق جدیدی که فسخ و برهم زدن معامله برای طرف دیگر نخواهد شد.

بنا بر مراتب و با توجه به ماهیت قرارداد فی‌مابین متداعیین و کیفیت تعاقب حقوقی و قانونی ایادی آن‌ها و نحوه استیفای ید مشارالیهم و فعلیت شرایط انجام معامله حسب مقررات مواد ۱۹۰ و ۷۵۲ قانون مدنی از جهت قصد و رضای طرفین بر انشای معامله موردنظر و اهمیت آن‌ها و موضوع و جهت معامله مذکور وقوع عقد و معامله فی‌مابین طرفین من جمیع ارکان و شرایط قانونی محرز و محقق می‌باشد و نظر به اینکه مدلول قرارداد بنا به قواعد صحت و لزوم معاملات و اجرای تعهدات و عنایتاً به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۷۶۰ قانون مدنی بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها نافذ و لازم‌الاتباع است و طرفین مکلف‌اند تعهدات مصرح و نتایج حاصله از آن به‌موجب قانون و عرف که بر اساس اصل حاکمیت اراده قبول نموده‌اند ایفاء و اجرا نمایند و با توجه به اینکه دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهد از ناحیه خوانده ابراز نشده، فلذا دادگاه به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ ۲۲۰ و ۲۲۳ و ۲۲۵ و ۳۳۹ و ۳۶۲ و ۳۷۶ و ۳۸۱ و ۷۵۲ و ۷۵۸ و ۷۶۰ قانون مدنی و مواد ۱ و ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۵ لایحه قانونی تملک اراضی و املاک برای طرح‌های عمومی و نظامی حکم بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی اجاره با صلح سرقفلی با احتساب مطلق خسارات در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. ضمناً خوانده از باب تسبیب و مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی مکلف به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان می‌باشد. رأی دادگاه حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.