وکیل سرقفلی و ملکی

 فسخ حق مالی قابل اسقاطی است که صرفاً در مورد عقود لازم موضوعیت دارد و در صورت فوت صاحب حق به وراث او منتقل می‌شود، مگر در مواردی که قید مباشرت در اعمال خیار فسخ شده باشد یا برای فردی غیر از متعاملین حق فسخ قرار داده شود.

حق فسخ در عقود جایز جایگاه بحث ندارد؛ چرا که هرکدام از طرفین عقد در عقود جائز می‌توانند هر وقت که بخواهند عقد را بر هم زنند حال ‌آنکه هیچ‌کدام از طرفین عقود لازم حق بر هم زدن آن را ندارند، مگر در موارد وجود حق فسخ، حق فسخ متکی به اراده یکی از طرفین است و ماهیت ایقاع دارد؛ اما در صورتی که طرفین عقد لازم هر دو رضایت به فسخ داشته باشند این عمل دیگر فسخ نیست، بلکه اقاله است.

نمونه دادخواست تنفیذ فسخ معامله

مطالعه نمونه دادخواست های فسخ معامله میتوانید بر روی عنوان زیر کلیک کنید.

عنوان کتاب: دعوای فسخ معامله در رویه دادگاه ها

مؤلف: مهدی زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: سوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری / ۱۰۰۰ نسخه

ما را در کانال تلگرامی دنبال کنید.

از نظر اصطلاحی بین «حق کسب، پیشه و تجارت» و «سرقفلی» تفاوت آشکار وجود دارد و حقی کسب، پیشه و تجارت در اثر اقدامات مستأجر در محل کسب «مانند دقت و تعهد کاری و رفتار صحیح و شایسته با مشتریان با ارائه کالای فاقد عیب و با قیمت مناسب و نظم در کار» به وجود می‌آید اما سرقفلی غالباً وجهی است که موجر در ابتدای اجاره از مستأجر اخذ می‌نماید.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷0۰۳۸۹

 تاریخ: 25/04/1392

رأی شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران

 در خصوص دادخواست تقدیمی (ب.ح.) با وکالت آقای (م.ض.) به طرفیت ۱. (الف.) ۲. (م.) ۳. (ن.) ۴. (ف.) ۵. (ح.) شهرت همگی (ع.) ۶. (ف.ب.) ۷. (ص.م.) ۸. (ح.م.) ۹. (س.ن.) به خواسته صدور حکم تخلیه یک باب مغازه تجاری به لحاظ انتقال به غیر با این توضیح و تشریح که وکیل خواهان مدعی است مشارالیه (موکل) مالک عرصه و اعیانی پلاک ثبتی ۲۹۱۵۱ فرعی از ۴۴۷۶ اصلی بخش ۷ تهران است که به شرح قرارداد اجاره مورخ ۵۳/۹/۴ اجاره‌نامه رسمی بین مالک و ید قبلی و آقایان (الف.) و (الف.ع.) منعقد می‌گردد و آقای (الف.ع.) در مورخ 7/3/73 فوت و وراث حین­الفوت یعنی خواندگان ردیف دو لغایت هفتم بدون اذن مالک و بدون داشتن حق واگذاری، عین مستأجره را به ردیف هشتم و نهم واگذار می‌نمایند و النهایه درخواست تخلیه عین مستأجره و به لحاظ تخلف از مقررات و مندرجات قرارداد اجاره نموده‌اند. خوانده ردیف و آقای (س.ن.) منکر واگذاری شده که دادگاه جهت احراز واقع امر ضمن استعلام از اداره دارایی پاسخ استعلام واصله مثبوت در پرونده صفحه ۵-۵۴ حکایت از واگذاری سهم مرحوم (الف.ع.) توسط وراث آن مرحوم به شخص دکتر (س.ن.) از تاریخ 1/7/80 لغایت 30/8/83 دارد، آقای (س.ن.) ضمن ارسال لوایحی دفاعیاتی معمول و مدعی است انتقال به صورت صوری انجام گرفته و هدف فقط استفاده پروانه و مجوز استفاده از داروخانه بوده است و این موضوع با درخواست مساعدت از جانب وراث (الف.ع.) بوده است و همچنین مدعی است مالک وقت از این واگذاری مطلع بوده و به طور عملی رضایت خود را اعلام داشته است. در جریان دادرسی خانم (م.ش.) ضمن قبول وکالت از شخص (الف.ع.) با ارائه وکالت‌نامه وارد جریان دادرسی شده و به دفاع از حقوق موکل پرداخته است و دفاعاً اظهار داشته شخص موکل و وراث (الف.) سرقفلی مغازه را واگذار نکردند بلکه برای مدت معلوم و مشخص اجازه استفاده از عین مستأجره توسط آقایان، اعطاء کرده‌اند. دادگاه از توجه به کلیه اسناد و مدارک استنادی متداعیین و بررسی اظهارات و دفاعیات مشارالیهم و وکلای محترم و امعان نظر در قرارداد اولیه اجاره و پاسخ استعلام واصله از اداره کل دارایی و سایر قرائن و امارات منعکس­ها و مندرج در پرونده ضمن احراز واگذاری منافع عین مستأجره به شخص ثالث بدون داشتن حق واگذاری و به منظور تعیین حق کسب و پیشه و سرقفلی در اجرای مقررات ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و نظریه هیئت سه نفری با اوضاع و احوالی حاکم بر قضیه مطابقت دارد و علی‌رغم اعتراض به نظریه مذکور و صدور قرار ارجاع امر به هیئت پنج نفره و ابلاغ اخطاریه به ذی‌نفع جهت تودیع دستمزد کارشناسی دادگاه نظریه هیئت سه نفری را با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه منطبق دانسته و مستنداً به ماده ۱۹ قانون صدرالذکر ضمن صدور حکم به تخلیه عین مستأجره و توجهاً به این که مغازه فوق دارای حق سرقفلی است و از منطوق تبصرہ یک ماده فوق چنین استنباط می‌گردد که فقط نصف حق کسب و پیشه مستأجر جدید از بین می‌رود و هیچ خللی 2.300.000.000 ریال بابت حق سرقفلی و مبلغ 350.000.000 ریال معادل نصف حق کسب پیشه و تجارت در حق خواندگان (مالکین سرقفلی و متصرف) می‌نماید تا ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی مبلغ فوق توسط موجر در صندوق دادگستری واریز و حداکثر ظرف دو ماه از آن مستأجر مکلف به تخلیه عین مستأجره خواهد بود و اما در دادرسی توجه به اینکه با اقدام علیه خود توسط مستأجرین نه تنها خساراتی به خواهان وارد نشده بلکه در صورت تخلیه عین مستأجره مالی به اموال موجر افزوده خواهد شد و این شروط اجاره كاملاً موجب تضييع حق مشاراليهم است؛ لذا مستنداً به مواد ۲ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان مطالبه خسارات صادر می‌نماید. رأی صادره در خصوص خواندگان ردیف دوم لغایت هشتم غیابی بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس در خصوص مشاراليهم (الف.ی.) و (س.ن.) به لحاظ حضوری بودن قابل تجدیدنظر در مراجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رأی شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف.ع.) با وکالت خانم‌ها (م.ش.) و (ر.م.ح.ی.) به طرفیت خانم‌ها و آقایان 1. (ب.ح.) 2. (م.ع.) 3. (ف.ع.) 4. (ص.ع.) 5. (ح.م.) 6. (س.ن.) نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۷۲۳ مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۳ صادره از شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به لحاظ تخلف مستأجر در واگذاری یک باب مغازه به غیر بدون اذن مالک حکم بر تخلیه صادر شده است. دادگاه اولاً: نسبت به تجدیدنظرخواندگان مشارالیهم و به ضرر تجدیدنظرخواه صادر نشده و از ناحیه آن‌ها در این رأی زیانی متوجه تجدیدنظرخواه نشده تا تجدیدنظرخواهی وجهی داشته باشد؛ لذا مستنداً به بند ۱ ماده 26 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌گردد؛

 ثانياً: با التفات به جمیع اوراق پرونده خصوصاً صفحات ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۲۷، ۱۳۴، ۱۴۹ و ۲.۷ الی ۲۱۱ قدر مسلم بر این است که ورثه مرحوم (الف.ع.) آقای (الف.ع.) حقوق خود را بدون اذن مالک به آقایان (س.ن.) منتقل نموده‌اند علی‌هذا صدور حکم تخلیه در قبال اخذ حقوق صنفی مستأجر یا منتقل الیه مطابق موازین قانونی صادر شده و از جهت صدور حکم تخلیه خدشه و خللی در آن نیست، دفاع وکلای مدافع تجدیدنظرخواه بر اخذ مجوز از مالک سابق ملکی (آقای ح.م.) با توجه به این که مطابق نظریه هیئت کارشناسان تاریخ مندرج در این سند عادی با قدمت سند تطبیق ندارد. همچنین با توجه به متن این سند دلیلی بر صدور مجوز مالک بر واگذاری حقوق صنفی ندارد علی‌هذا با رد تجدیدنظرخواهی در این قسمت مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ب.ح.) با وکالت آقای (م.ض.) به طرفیت آقایان و خانم‌ها (الف.) (م.) (ن.) (ف.) و (ح.) همگی مشهور به (ع.) (ف.ب.) و (ص.) (م.) (ح.م.) و (س.ن.) نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۹۰۰۷۲۳ مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۳ که به موجب آن دادگاه محترم نخستین علاوه بر پرداخت نصف حق کسب و پیشه برای صدور حکم تخلیه مستاجرین، مالک را به پرداخت سرقفلی نیز محکوم نموده است از نظر اصطلاح بین حق کسب و پیشه و سرقفلی تفاوت آشکار وجود دارد حق کسب و پیشه در اثر اقدامات مستأجر در محل کسب «مانند دقت و تعهد کاری و رفتار صحیح و شایسته با مشتریان یا ارائه کالای فاقد عیب و با قیمت مناسب و نظم در کار» طی ادوار مختلف و با گذشت زمان به وجود می‌آید؛ لكن سرقفلی غالباً وجهی است که موجر در ابتدای اجاره از مستأجر اخذ می‌نماید در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ فقط یک حق مطرح شده بود و آن حق کسب و پیشه است در حالی که در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ در صورتی که سرقفلی بر طریق صحیح شرعی به مستأجر انتقال داده شده باشد این حق برای وی به وجود می‌آید و در هنگام تخلیه، از طرف مستأجر قابل مطالبه است علی‌هذا محکوم نمودن تجدیدنظرخواه به پرداخت سرقفلی بدون این که دلیلی بر انتقال شرعی و قانونی آن ارائه شود خلاف موازین قانونی است؛ لذا تجدیدنظرخواهی در این قسمت وارد تلقی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت (محکومیت به پرداخت سرقفلی) از رأی صادره حکم به بی حقی صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.


برای مطالعه سایر آرای دادگاه بدودی کتاب"دعاوی سرقفلی در رویه دادگاه ها" را تهیه کنید.
برای بررسی کتاب میتوانید بر روی عنوان زیر کلیک کنید.

عنوان کتاب: دعاوی سرقفلی در رویه دادگاه ­ها

مؤلف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

ما را در کانال تلگرامی دنبال کنید

قابلیت توقیف حق سرقفلی

پرسش: آیا حق سرقفلی معرفی شده در تأمین خواسته قابل توقیف است یا خیر و در صورتی که قابل توقیف باشد اجرای احکام باید به چه نحوی عمل کند؟

نظر اکثریت

قابلیت توقیف و امکان فروش آن توسط اجرای احکام است منتهی به شرط آنکه توقیف آن تعارض با حقوق مالک نداشته باشد و حق انتقال به غیر (مستأجر جدید) را قرار داده باشد و رعایت مستثنیات دین هم در خصوص توقیف و فروش آن شده باشد.

دلایل:

1. حق سرقفلی از جمله اموال است و در ماده 121 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول» و غیرمنقول لذا قابلیت توقیف را دارد.

2. وجود نظرات مشورتی مربوط به سال‌های 41 و 59 و نظریه مشورتی سال 77-4050/7 که تصریح قابلیت توقیف سرقفلی و فروش آن توسط اجرای احکام دارد منتهی قید شده با توجه به اینکه سرقفلی یک حق مالی است نه مال مطلق و تا زمانی که این حق مالی به صورت مال تبدیل نشود قابل فروش نخواهد بود و یا قید شده با توجه به اینکه سرقفلی یک حق معلق است تا زمانی که منجز نشده فروش آن جایز نیست. به همین منظور باید دید که آیا حق انتقال به غیر در قرارداد سرقفلی وجود دارد یا خیر و اما نحوه اجرای آن در اجرای احکام آن است که در صورتی که این سرقفلی در اداره ثبت اسناد و املاک سابقه ثبت دارد به میزان خواسته یا محکوم‌به توقیف سپس بعد از کارشناسی و نشر آگهی و مزایده فروخته خواهد شد.

نظر اقلیت

حق سرقفلی قابل توقیف نیست و لذا نوبت به نحوه اجرا نمی‌رسد.

دلایل:

1. حق قابل تأمین و توقیف نیست و در قانون هم نیامده است که حق قابل توقیف است.

2. سرقفلی هم مانند حق کسب و پیشه مالیت تبعی دارد نه استقلالی لذا توقیفش عقلا محال است.

3. با توجه به اینکه سرقفلی از اموال منقول است و چون سابقه ثبت مربوط به اموال غیر منقول است لذا به همین دلیل قابلیت توقیف وجود ندارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی

 تأمین حق سرقفلی به لحاظ دارا بودن جنبه مالی بلااشکال است، در نهایت اجرای چنین حقی و واگذاری آن به خواهان مستلزم رعایت کلیه تشریفات قانون مالک و مستأجر مصوب 1356 است.

ادامه نظریات نشست های قضایی را در کتاب " توقیف و فروش سرقفلی" پیگری کنید.

برای تهیه کتاب کافیه بر روی عنوان زیر کلیک کنید.

عنوان کتاب: دعوای توقیف و فروش سرقفلی در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: مهدی زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/ ۱۳۹۶

آدرس کانال سرقفلی

حقوق مستأجرین موقوفه پس از انقضای مدت اجاره و کیفیت استیفای آن

پرسش: آیا برای مستأجرین آستان قدس و اداره اوقاف پس از انقضای مدت اجاره می‌توان حقی قائل شد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، استیفای این حق به چه صورت است؟

نظرهای ابرازی

نظر اول: صرف‌نظر از قوانین خاص موجود در رابطه با اراضی موقوفه، از جمله قانون ابطال اسناد موقوفه و سایر قوانین که باید در رسیدگی به این نوع دعاوی به آن‌ها توجه کرد و صرف‌نظر از این‌که در موقع تنظیم قرارداد اجاره ممکن است نسبت به موضوع مطروحه پیش‌بینی لازم به عمل آمده باشد که در صورت توافق بین طرفین باید طبق توافق عمل کرد و نیز صرف‌نظر از اینکه امکان دارد تخلف مستأجر از قانون یا قرارداد خصوصی تبعات خاصی برای وی دربرداشته باشد، اساساً قراردادهایی که با مستأجرین املاک موقوفه تنظیم می‌شود و با مسامحه در عرف جاری از آن‌ها به بیع یاد می‌شود، قرارداد اجاره صرف نبوده و حتّی اگر آن‌ها را صرفاً عقد اجاره بنامیم بر اساس دریافت وجوهی توسط آستان قدس و اداره اوقاف به‌عنوان حق تقدیمی و ...، مستأجر دارای حقوقی از جمله حق اولویت و غیره می‌گردد و این حقوق حتی پس از انقضای مدت اجاره برای مستأجر محفوظ است و همان‌گونه که عنوان شد مبنای این حق دریافت وجهی است که تحت عنوان حق تقدیمی یا عنوان دیگری توسط مستأجر در موقع تنظیم قرارداد پرداخت می‌شود.

نظر دوم: نظر به این‌که قرارداد تنظیمی بین طرفین، قرارداد اجاره است بالتبع از اصول حاکم بر عقد اجاره تبعیت می‌کند؛ بنابراین، با انقضای مدت اجاره نمی‌توان حقی برای مستأجر قائل شد.

نظر سوم: بر طبق مواد 224 و 225 قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه و متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است و با توجه به این‌که عرف جاری برای مستأجر حقوق ویژه‌ای قابل است که حتّی پس از انقضای مدت عقد اجاره این حقوق را ساقط شده نمی‌داند و نقل و انتقال این املاک در عرف جاری با انتقال مبلغی معادل خرید و فروش املاک انجام می‌گیرد؛ بنابراین، رعایت این موضوع ایجاب می‌کند که برای مستأجر حقوقی نسبت به منافع حتّی پس از انقضای مدت اجاره در نظر گرفت. شاید با تسامح بتوان مستأجر را مالک منافع نامید که باید مبلغی هرماهه به متولی موقوفه بپردازد که این مبلغ نیز اجاره واقعی ملک نبوده بلکه به تبعیت از عرف موجود رقمی بسیار کمتر از اجاره واقعی ملک می‌باشد و مبنای این حق برخلاف نظر گروه دوم پرداخت حق تقدیمی یا وجه دیگر به متولی موقوفه نیست بلکه عرف است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (8)

 اجاره املاک متعلق به آستان قدس رضوی و اداره اوقاف اصولاً تابع مقررات قانون مدنی در امر اجاره است و مطابق عقد اجاره عمل می‌شود. در نتیجه در استان خراسان در مورد اجاره املاک موقوفه شاید وجهی معادل ارزش زمین که بر طبق نظریه کارشناس مربوطه معین می‌شود به‌عنوان حق تقدیمی دریافت می‌شود و به اعتبار همین حق تقدیمی مستأجر می‌تواند زمین استیجاری را با اجازه آستان قدس رضوی به دیگری اجاره دهد.

اگرچه ضمن عقد اجاره شرایطی از قبیل احداث اعیانی و غیره در مدت اجاره در نظر گرفته می‌شود، مع‌الوصف عدم انجام شرط هرچند از موجبات فسخ اجاره باشد تأدیه می‌گردد و این اعمال عرف متداول و معمول است؛ به عبارت دیگر به موجب این اجاره حقی برای مستأجر ایجاد می‌شود که پس از انقضای اجاره هم برای او محفوظ است.

به این معنی که در واگذاری زمین تحت عنوان اجاره از طرف آستان قدس رضوی یا اداره اوقاف هم مقررات عقد اجاره و هم عرف معمول و متداول آستان قدس حاکم است.

با تهیه کتاب "دعوای فسخ اجاره در رویه دادگاه ها" میتوانید از ارای این دعوا در طرح دعاوی مختلف مطلع شوید.
برای تهیه کتاب کافیست بر روی عنوان زیر کلیک کنید.

عنوان کتاب: دعوای فسخ اجاره در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰نسخه

آدرس کانال تلگرام

نمونه دادخواست الزام به انجام تعميرات اساسي

تکلیف دادگاه در صورت اشتباه بودن تخلیه ملک

پرسش: چنانچه تصمیم دادگاه عمومی مبنی بر تخلیه منزل (اصدار وفق ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سل 1376)، خلاف قانون باشد و با اعلام اشتباه از سوی معاون قضائی، قاضی صادرکننده دستور، اشتباه را وارد نداند، تکلیف قضیه چیست؟

نظر اکثریت

با توجه به اینکه مطابق تبصره یک ماده 326 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رئیس حوزه قضائی یا معاون وی در مورد آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌توانند اعلام اشتباه کنند و از آنجا که دستور تخلیه اماکن استیجاری (موضوع ماده 3 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1376) رأی نیست، از شمول ماده قانونی مذکور خارج است؛ بنابراین، در مانحن‌فیه مقامات قضائی مذکور در تبصره ذکر شده نمی‌توانند در خصوص دستور تخلیه اماکن استیجاری اعلام اشتباه نمایند. چنانچه مستأجر به دستور مذکور شکایتی داشته باشد می‌تواند به استناد ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 و ماده 18 آیین‌نامه اجرایی آن اقامه دعوا کرده و دادگاه صادرکننده دستور باید به موضوع رسیدگی و رأی صادر کند. رأی صادره چنانچه قطعی شود می‌توان در خصوص آن اعلام اشتباه کرد و مقررات ماده 326 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را در مورد آن اعمال نمود.

نظر اقلیت

گروه اول: با توجه به اینکه مطابق ماده 326 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رئیس حوزه قضائی می‌تواند در خصوص آرای صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام اشتباه نماید و به طریق اولی در خصوص دستور تخلیه اماکن استیجاری (که در اجرای ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 صادر می‌شود) هم می‌تواند اعلام اشتباه کند که در این صورت پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود.

گروه دوم: با توجه به ماده 4 آیین‌نامه اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376، چون دستور تخلیه منزل توسط رئیس حوزه قضائی یا دادگاه انجام می‌شود، به نظر می‌رسد رئیس حوزه قضائی و رئیس یا دادرس دادگاه عمومی در طول هم قرار دارند نه در عرض هم؛ بنابراین، در صورتی که دستور دادگاه مبنی بر تخلیه، اشتباه باشد، رئیس حوزه قضائی با عدول از آن دستور می‌تواند تصمیم شایسته اتخاذ نماید؛ مانند موردی که دادرس دادگاه تصمیم قضائی اتخاذ می‌نماید؛ ولی بعد که پرونده در اختیار رئیس شعبه قرار می‌گیرد با استدلال، از آن تصمیم عدول کرده و تصمیم دیگری اتخاذ می‌نماید.

نظر کمیسیون نشست قضائی (7)

 برابر مقررات ماده 3 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1376، به‌منظور تخلیه اماکن و محل‌های استیجاری، ترتیبات خاصی در نظر گرفته شده (که منصرف از موضوع طرح دعوا تخلیه، دادرسی و صدور حکم توسط دادگاه است)، همچنان‌که به دوایر اجرای ثبت هم در مواردی که اجاره‌نامه سند رسمی باشد، اجازه صدور دستور تخلیه و اجرای آن داده شده است. موارد مذکور در ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی، ناظر به آرای صادر شده از محاکم است. بنا به‌مراتب به لحاظ اینکه دستور تخلیه محل مورد اجاره موضوع ماده 3 قانون اشعاری صرفاً یک دستور اداری است، بر فرض وقوع هرگونه عمل خلاف قانون در جریان تخلیه محل مورد اجاره، رئیس و معاون حوزه قضائی محل وقوع ملک مورد اجاره مجاز به استفاده از ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و نمی‌توانند به قاضی صادرکننده دستور تخلیه، اعلام تذکر و اشتباه کنند.

چنانچه مستأجر در خصوص مورد اجاره، مدعی هرگونه حق یا اشتباهی باشد، ضمن اجرای تخلیه مورد اجاره می‌تواند برابر مقررات ماده 5 قانون مذکور در دادگاه صالح به طرفیت موجر اقامه دعوا نماید.