طبق اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰، تفکیک اراضی در محدوده حریم شهرها در صلاحیت ادارات ثبت اسناد و املاک بوده و شهرداری در این خصوص، فاقد صلاحیت است.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۷۳۰

تاریخ: 27/10/1391

رأی شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت (م.ف.) از شهرداری ایلام مبنی بر الزام شهرداری به تفکیک ملک و صدور پروانه احداث بنا، نظر به اینکه قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ متضمن تبیین صلاحیت ادارات ثبت اسناد و املاک در رسیدگی به تقاضای تفکیک اراضی در محدوده حریم شهرها از سوی مالکین بوده تا آن مرجع عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه‌ای انجام دهد که قبلاً به تأیید شهرداری مربوطه رسیده باشد، بنابراین شهرداری (خوانده دعوی) صلاحیت قانونی برای تفکیک را نداشته، به همین علت دعوی متوجه این مرجع نمی‌باشد و در خصوص خواسته دیگر شاکی دال بر صدور پروانه ساختمانی، هرچند از حیث قانونی پس از احراز عدم اجرای طرح توسط شهرداری، حق برخورداری از اخذ پروانه مرقوم برای مالکین پس از انقضای مواعد قانونی پیش‌بینی شده است، اما استیفای چنین حکمی با عنایت به منظور مقنن در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مستلزم رعایت شروط قانونی از جمله تفکیک ملک برابر قانون فوق الاشعار می‌باشد و لذا چون این امر صورت نگرفته، در نتیجه صدور پروانه ساختمانی در حال حاضر امکان‌پذیر نبوده و الزام دستگاه خوانده به اجابت خواسته از وجاهت قانونی برخوردار نیست؛ بنابراین دادنامه صادره از شعبه محترم ۲۹ مبنی بر ورود شکایت، مغایر با موازین قانونی ذکر شده تشخیص و با استناد به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، ضمن نقض آن، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

مطالب اضافه درباره ی ماده 99 شهرداری در کتاب"کمیسیون ماده۹۹ شهرداری در رویه دیوان عدالت اداری" مطاله کنید.

عنوان کتاب:کمیسیون ماده۹۹ شهرداری در رویه دیوان عدالت اداری

مؤلف:توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: طیب زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰نسخه

ما را در کانال تلگرامی سرقفلی دنبال کنید.

تصرف اراضی بدون اجازه مالک در طرح‌های عمرانی فورس ماژور

پرسش: اگر اجرای یک طرح عمرانی فوری و ضروری باشد، آیا می‌توان اراضی اشخاص حقوقی یا حقیقی را  بدواً  بدون اجازه مالک یا مالکین تصرف کرد و آنگاه ظرف مهلت قانونی نسبت به پرداخت وجه زمین به اشخاص اقدام کرد یا خیر؟

 نظر اکثریت

جهت اجرای طرح چند مورد ضروری است که دادگاه باید احراز نماید:

1. ضروری بودن طرح.

2. وجود آیین‌نامه که به تصویب بالاترین مقام آن دستگاه رسیده باشد.

3. تصویب اعتبار برای آن طرح.

4. توافق بین آن دستگاه و مالک برابر متن و در نهایت تملک آن.

دستگاه پس از احراز موارد فوق می‌تواند زمین را جهت اجرای طرح تصرف کند. در غیر این صورت عمل دستگاه غیرقانونی بوده و مشمول قواعد تصرف عدوانی است. ضمناً ماده 9 قانون یاد شده در مواقعی است که با جلوگیری از اجرای طرح ضرر و یا خسارات جبران‌ناپذیری وارد شود که در این صورت به‌موجب نظر اقلیت اقدام خواهد شد.

 نظر اقلیت

طبق ماده 9 قانون یاد شده این‌گونه سازمان‌ها و یا وزارتخانه‌ها جهت اجرای طرح خود می‌توانند زمین‌هایی که در مسیر طرح قرار دارند بدواً تصرف و نسبت به اجرای طرح اقدام کنند، سپس در مهلت مقرر قانونی یعنی ظرف سه ماه قیمت اراضی تصرفی را به مالک یا مالکین پرداخت نمایند. چون اجرای هر طرح ضروری بوده و ممانعت از اجرای آن خسارت جبران‌ناپذیری به دستگاه مربوط وارد می‌کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (5)

با توجه به ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 12/11/1358: «در صورتی که فوریت اجرای طرح، با ذکر دلایل موجه به تشخیص وزیر دستگاه ارجاعی ضرورت داشته باشد، به نحوی که عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران‌‌ناپذیری شود، دستگاه اجرایی می‌تواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورت‌مجلس وضع موجود ملک با حضور مالک یا نماینده وی و در غیاب او و نماینده دادستان (در وضع فعلی رئیس دادگستری یا قائم‌مقام وی) و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام کند؛ لکن، دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا ایداع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نماید.» بنابراین، نظر اقلیت تأیید می‌شود.

دعاوی تصرف ملک در کتاب "دعوای تصرف عدوانی در رویه دادگاه ها" مطالعه کنید.

عنوان کتاب: دعوای تصرف عدوانی در رویه دادگاه ها

مؤلف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: سوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری / ۱۰۰۰ نسخه

ما را در کانال تلگرامی سرقفلی دنبال کنید.

طرح دعوای اثبات مالکیت نسبت به قسمتی از ملک مشاع

پرسش: در دعوایی که خواسته اثبات مالکیت نسبت به سه دانگ از شش‌دانگ ملک مشاع باشد و خواهان در ضمن دادخواست تقاضای تأمین خواسته نماید آیا دادگاه می‌تواند قرار تأمین خواسته صادر نماید و سال دیگر از اینکه چنانچه ملک مذکور به شخص ثالثی منتقل شده باشد آیا بازهم می‌توان ملک موصوف را توقیف نمود و آیا تبدیل تأمین خواسته مذکور بدون رضایت خواهان میسور می‌باشد یا خیر؟

نظریه اکثریت

 در مورد سؤال اول با توجه به اینکه خواسته عین معین می‌باشد با استناد از ماده 113 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه می‌تواند قرار تأمین خواسته صادر نماید. در مورد سؤال دوم اینکه ملک به شخص ثالث منتقل گردد؛ مثلاً، پدر (خوانده) ملک را به نام دفتر خود در دفتر اسناد رسمی انتقال دهد باز هم ملک موصوف قابل توقیف می‌باشد چرا که ملک مذکور مورد دعوی می‌باشد نه شخص یا اشخاص بنابراین چنانچه ملک به شخص ثالثی انتقال یابد بازهم امکان صدور قرار تأمین خواسته در نتیجه توقیف آن امکان‌پذیر می‌باشد در مورد سؤال سوم اینکه تبدیل تأمین خواسته مذکور بدون اجازه و رضایت خواهان ممکن نمی‌باشد یا خیر در ماده 124 قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً اعلام داشته در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است از این رو بدون رضایت خواهان تبدیل تأمین خواسته میسور نیست و چنانچه چنین درخواستی از سوی خوانده ارائه گردد توسط دادگاه رد خواهد شد.

برای تهیه کتاب "دعوای اثبات مالکیت در رویه دادگاه ها" بر روی عنوان زیر کلیک کنید.

عنوان کتاب: دعوای اثبات مالکیت در رویه‌ دادگاه‌ها

مولف: مهدی زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: چهارم/ ۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری – ۱۰۰۰ نسخه

ما را در کانال تلگرامی سرقفلی دنبال کنید.

در رویه دیوان عدالت اداری

دیوارکشی در مسیر طرح، اقدام عمرانی محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باشد.

شماره دادنامه: ۹۱0۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۰۲۹

تاریخ دادنامه: 17/10/1391

رأی ديوان عدالت اداری

در خصوص شکایت آقای (ع.ک.) به طرفیت شهرداری تبریز ... با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره ... ثبت دفتر لوایح این شعبه گردیده است، نظر به اینکه برابر آرای وحدت رویه شماره ۱۰۱ و ۱۱۹ سال ۱۳۶۸ صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آرای صادره از کمیسیون‌ها می‌بایست مستدل و مستند به مواد قانونی باشد که بر اساس آن رأی صادر می‌نمایند، در حالی که در رأی مورد اعتراض هیچ استدلالی وجود ندارد و بدون دلیل حکم به تخریب صادر شده است و آنچه از نامه مورخ... برمی‌آید این است که نوع تخلف، دیوارکشی بوده که در مسیر طرح نظام پزشکی واقع شده، در حالی که دیوارکشی اقدام عمرانی نبوده تا مشمول مقررات ماده صد باشد که نظریه شماره ۱۰۳۰/۷ مورخ 21/2/89 اداره حقوقی قوه قضائیه مؤید آن است، وقوع ملک در مسیر طرح موجب تخریب نیست؛ بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان رأی معترض‌عنه را نقض و مقرر می‌دارد کمیسیون هم عرض با در نظر گرفتن مراتب فوق، طبق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نماید. این رأی قطعی است.

برای مطالعه دعاوی ماده 100 شهرداری میتوانید کتاب "دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها" را مطالعه کنید.

بر روی عنوان زیر کلیک کنید.

عنوان کتاب: دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰شهرداری ها در رویه دیوان عدالت اداری

مؤلف: گروه پژوهشی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

ما را در کانال تلگرامی سرقفلی دنبال کنید.

عدم ابطال مصوبه کمیسیون ماده 3 آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آب‌رسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 11/8/1389 مبنی بر تعیین حریم 20 متری رودخانه زیارت در شهرستان گرگان

آقاي حمزه گرزین به وکالت از آقای ارسطو عسگری به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می‌رساند، شرکت آب منطقه‌ای استان گلستان بر اساس تبصره یک ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و همچنین بر مبنای ماده 3 آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار مصوب 11/8/1379 بر اساس تصمیم کمیسیون مربوط به ماده 3 آیین‌نامه مزبور طی اطلاعیة منتشر شده در روزنامه گلشن مهر روز چهارشنبه مورخ 23 اردیبهشت سال 1388 (که تصویر آن به پیوست دادخواست تقدیم می‌شود) اعلان کردند که حریم رودخانه در حد فاصل پل سید مسعود در ناهار خوران تا منتهی الیه رودخانه زیارت به سمت جنوب 20 متر است و متأسفانه بسیاری از ساکنان مجاور این رودخانه از تصمیم کمیسیون فوق و زمان و نحوه انتشار این آگهی مطلع نشده و فرصت اعتراض به تصمیم کمیسیون یاد شده را به دست نیاورده‌اند، چون مصوبه کمیسیون ماده 3 آیین‌نامه مارالذکر بسیار فراتر از معیارهای مندرج در ماده 15 قانون توزیع عادلانه آب و منطبق با ظرفیت آب کانال‌ها و رودخانه‌ها تنظیم نشده است و همچنان که در اطلاعیه منتشر شده مشخص شده برای سه قسمت طولی رودخانه از شمال به جنوب به ترتیب 7 متر، 15 متر و 20 متر از دیواره بستر، حریم تعیین شده است و بر اساس بند الف ماده 15، آبدهی (دبی) بیش از 15 مترمکعب در ثانیه از دو طرف حداکثر 15 تا 12 متر حریم دارد و آبدهی رودخانه زیارت کمتر از این مقدار است، تعیین حریم 20 متر خارج از چهارچوب قانونی است.

این‌جانب به وکالت از آقای ارسطو عسگری احد از مجاورین و اشخاص ذی‌نفع که امور منابع آب گرگان در پاسخ به تقاضای وی به نامه شماره 331/676- 26/2/1388 حریم ملک و متصرفی وی را 20 متر اعلان کرده‌اند به مصوبه کمیسیون اعتراض داشته و تقاضا دارد بدواً با ارجاع موضوع به کارشناس و تعیین دبی آب رودخانه، میزان حریم مشخص شده و چون به طور قطع و یقین بر اساس دبی این رودخانه حریم آب فراتر از بند پ از ماده 15 و حداکثر بین 8 تا 6 متر خواهد بود، تقاضای ابطال تصمیم کمیسیون ماده 3 آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه مستقر در شرکت آب منطقه‌ای گرگان در خصوص حریم رودخانه زیارت را دارد، قابل ذکر است حداکثر حریم مندرج در ماده 15 قانون توزیع عادلانه آب 15 تا 12 متر است.»

اطلاعیه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«به اطلاع کلیه شهروندان محترم شهر گرگان می‌رساند حد بستر و حریم رودخانه زیارت (حریم کمی) از بالادست روستای زیارت الی پایین‌دست روستای قربان‌آباد (محل اتصال رودخانه زیارت به رودخانه قره‌سو) تعیین و مشخص شده است به نحوی که حریم رودخانه فوق به حد فاصل متغیر 20 الی 7 متر از منتهی‌الیه دیواره بستر تعیین شده است ) حدفاصل رودخانه قره‌سو تا دانشگاه آزاد اسلامی 7 متر، حد فاصل دانشگاه آزاد اسلامی الی پل سید مسعود در نهارخوران گرگان 15 متر و بقیه موارد 20 متر (به‌جز محدوده قانونی روستای زیارت) اشخاص می‌توانند جهت کسب اطلاع بیشتر به شرکت آب منطقه‌ای گرگان (واحد مدیریت امور منابع آب شهرستان گرگان و آق‌قلا، واقع در جرجان) مراجعه کرده و چنانچه اعتراضی داشته باشند ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار اطلاعیه اعتراض خود را به امور مربوط تسلیم و رسید دریافت دارند در غیر این صورت ادعای آنان مسموع نخواهد بود. (روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای گلستان)

«در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گرگان به موجب لایحه شماره 302/863- 20/1/1390 توضیح داده است که:

«عطف به نامه شماره 890813 منضم به دادخواست آقای حمزه گرزین به وکالت از آقای ارسطو عسگری به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده 3 آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار و ... مبنی بر تعیین حریم 20 متری رودخانه زیارت شهرستان گرگان به استحضار می‌رساند:

1. به استناد تبصره 1 از ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی، مسیل، مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آن‌ها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو (شرکت‌های آب منطقه‌ای) است که در فراز «خ» از ماده یک آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه و انهار ... مصوب سال 1379 هیئت‌وزیران نیز به آن تأکید شد و میزان آن را حسب تشخیص کارشناسان وزارت نیرو (شرکت‌های آب منطقه‌ای تابعه) یک الی بیست متر اعلام کرده‌اند و هیچ‌گونه ارتباط به مواردی که در قسمت اخیر دادخواست تقدیمی به آن اشاره شده است ندارد.

2. به استناد مقررات مذکور حریم رودخانه زیارت شهرستان گرگان پس از بررسی‌های فنی توسط کارشناسان این شرکت تعیین شده و در اجرای مفاد ماده 3 آیین‌نامه مذکور طی اعلامیه‌ای در روزنامه به آگاهی عموم رسیده است.

3. مهلت اعتراض افراد به این تصمیم (تعیین حریم) برابر مفاد مقررات یاد شده از تاریخ انتشار اطلاعیه یک ماه اعلام شده است، لکن هیچ‌گونه اعتراضی از طرف شاکی در مهلت مقرر به این شرکت واصل نشده است. لذا ادعای ایشان به عدم اطلاع از مفاد اطلاعیه فاقد محمل قانونی است.

4. ماده 15 قانون توزیع عادلانه آب که در دادخواست تقدیمی به آن اشاره شده است هیچ‌گونه ارتباطی با حریم و بستر رودخانه‌ها و مآلاً به موضوع دعوی مطروحه ندارد. لذا استناد به آن بلاوجه به نظر می‌رسد.

5. ادعای خواهان مبنی بر ابطال مصوبه کمیسیون ماده 3 آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه نیز فاقد محمل قانونی است. چه آنکه کمیسیون مذکور اظهارنظری نکرده است که باطل و یا ابقاء شود. به صراحت مفاد ماده 3 آیین‌نامه معنون و ایضاً اطلاعیه منتشر شده حریم رودخانه مبحوث عنه توسط شرکت آب منطقه‌ای تعیین شده است و متعاقب اعتراض ذی‌نفعان در مهلت مقرر کمیسیون یاد شده اظهارنظر خواهد کرد که این اتفاق (به دلایلی که در دادخواست اشاره شده) نیفتاده است. لذا درخواست شاکی مبنی بر ابطال نظریه کمیسیون ماده 3 سالبه به انتفاء موضوع بوده و مردود است.

بنا به مراتب معروض و با عنایت به مفاد رأی شماره 537- 1/8/1362 هیئت عمومی دیوان­عالی کشور مبنی بر اینکه مرجع رسیدگی به دعاوی اشخاص در این خصوص محاکم عمومی دادگستری است. لذا دعوی شاکی به کیفیت مطروح مردود بوده، رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیئت عمومي دیوان عدالت اداری

نظر بـه اینکه مـوضوع شکایت و خواسته شـاکی در خصوص اطلاعیه صادر شده از روابط عمومی شرکت آب منطقه‎ای گرگان در اعلام حریم رودخانه زیارت است و برخلاف اعلام شاکی مصوبه‌ای از سوی کمیسیون ماده 3 آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آب‌رسانی، آبیاری و زهکشی صادر نشده است، بنابراین موجبی برای طرح موضوع و اتخاذ تصمیم در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

برای دانستن بیشتر از کمیسیون 99 شهرداری ها میتوانید روی عنوان زیر کلیک کنید.

عنوان کتاب:کمیسیون ماده۹۹ شهرداری در رویه دیوان عدالت اداری

مؤلف:توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰نسخه