ابزار سند مالکیت دلیلی بر سبق تصرف

پرسش:

در دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی چنانچه ارکان تصرف عدوانی موضوع ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی اخذ نشود و خوانده یا خواندگان در محل، تصرف آبا و اجدادی داشته باشند و اختلاف در مالکیت باشد آیا دادگاه باید به اثبات مالکیت هم رسیدگی کند؟ آیا رأی وحدت رویه 672 مورخ 1/10/1383 در خصوص خلع‌ید قابل تسری به این دعوا هم هست؟ ارکان دعوای رفع تصرف عدوانی ماده 161 در کجا کاربرد دارد؟

اتفاق‌نظر

نظر به اینکه در دعوای تصرف عدوانی دلالت ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف است مگر اینکه طرف دیگر سبق تصرف خود را به طریق دیگر ثابت کند، لذا دادگاه به موضوع مالکیت رسیدگی نمی‌کند. رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 نیز در این دعوا قابل تسری نیست چراکه دعوای تصرف عدوانی جهت برقراری نظم و جلوگیری از اقدامات خودسرانه افرادی است که خود را مالک می‌دانند و در دعوای خلع‌ید، تکلیف مالکیت اشخاص مشخص می‌شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (1) مدنی

 با توجه به تعریفی که ماده 158 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها... در امور مدنی از دعوای تصرف عدوانی به عمل آورده، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده است و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست کند لذا رسیدگی دادگاه در خصوص مورد احراز تصرفات سابق مدعی و تصرف و استیلای ید دیگری بدون مجوز قانونی و بدون اذن متصرف سابق بر مال غیرمنقول است. در فرض سؤال چنانچه خواهان نتواند ثابت کند که موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی، در تصرف و مورد استفاده او بوده و بدون رضایت وی و به غیر وسیله قانونی از تصرف او خارج شده است و از آن سو دادگاه احراز کند خوانده در محل، تصرف ابا و اجدادی داشته، موردی برای رسیدگی به مالکیت و اختلاف در آن وجود ندارد و دعوای مطروحه تحت عنوان تصرف عدوانی به لحاظ عدم تحقق شرایط اثبات دعوا، رد خواهد شد. مقررات این فصل از قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به نظم عمومی بوده ملاک تصرف قانونی و مسبوق به اذن متصرف است و مالکیت غیرمنقول به تنهایی موردنظر نیست. مطابق مواد 163 و 164 قانون فوق‌الذکر، کسی که راجع به مالکیت اقامه دعوا کرده نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی طرح دعوا کند. رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور که در خصوص خلع‌ید و دعوای ماهیتی و لزوماً احراز مالکیت خواهان دعواست، قابل تسری به دعوای مزبور نیست.

برای مطالعه سایر نشست های قضایی اثبات مالکیت میتوانید به کتاب "دعوای اثبات مالکیت در رویه دادگاه ها" مراجعه نمایید.

عنوان کتاب: دعوای اثبات مالکیت در رویه‌ دادگاه‌ها

مولف: مهدی زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: چهارم/ ۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری – ۱۰۰۰ نسخه

سوالات را از ما بپرسید.

ما را در کانال تلگرامی سرقفلی دنبال کنید.

ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت

پرسش:

اگر تملک اداره زمین شهری بر اساس ماده 10 قانون زمین شهری صورت گرفته باشد و سپس اداره‌ای که قبل از تملک زمین شهری مدعی مالکیت بوده، مدعی شود که مالک نبوده، آیا می‌توان مطابق مقررات ماده 9 قانون زمین شهری راجع به تصمیم اداره زمین شهری در ارتباط با تملک زمین از دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی کرد؟

نظر اکثریت

رأی شماره 30/11/1369-544، مربوط به دعوای ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت در اجرای ماده 9 قانون اراضی شهری و تبصره آن بوده است و در موارد دیگر از جمله ماده 10 قانون زمین شهری که مربوط به زمین‌های متعلق به وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی بوده قابل اعمال نبوده است و در مورد سؤال با توجه به اعلام اداره منابع طبیعی و صدور سند مالکیت برای زمین‌های موضوع بحث نیز در حکم تلف بوده و مالکین در صورت مالکیت، می‌توانند مطالبه قیمت نمایند.

نظر اقلیت

در هر صورت زمین شهری بر اساس ماده 10 با تشخیص این‌که زمین متعلق به وزارت‌خانه‌های دولتی بوده است، تملک نموده و در مواردی که مشخص شود این تشخیص درست نبوده و وزارت‌خانه مالک، قبل از تملک زمین شهری، مدعی اشتباه شود، می‌باید راجع به تصمیم زمین شهری در ثبت زمین و صدور سند مالکیت از وحدت ملاک رأی شماره 30/11/1369-544 استفاده کند و در دیوان عدالت اداری طرح دعوا نماید.

نظر کمیسیون نشست قضائی

 ماده 10 قانون زمین شهری که مقرر داشته «از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 کلیه زمین‌های متعلق به وزارت‌خانه‌ها و نیروی مسلح و مؤسسات دولتی و بانک‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت و ... در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد»، ناظر به زمین‌هایی است که تعلق آن به سازمان‌های مذکور محرز و مسلم باشد و بدیهی است چنانچه به‌موجب حکم قطعی یا نهایی، مالکیت مراجع مذکور زایل شده باشد اشخاص ذی‌حق در مراجع قضائی، می‌توانند نسبت به استیفای حقوق قانونی خود اقدام کنند.

برای آشنایی بیشتر با مسئل و موضوعات ابطال سند میتوانید کتاب "دعوای ابطال سند در رویه دادگاه ها" را مطالعه کنید.