تخلیه ملک و مطالبه خسارت

پرسش: شخصی دادخواست تخلیه ملک و مطالبه خسارت تقدیم کرده است. دادگاه در خصوص تخلیه، حکم به نفع خواهان و در خصوص مطالبه خسارت حکم به بی‌حقی وی صادر کرده است. حکم صادره غیابی بوده و خوانده دادخواست واخواهی داده است آیا در رسیدگی واخواهی، دادگاه می‌تواند در خصوص مطالبه خسارت، واخواه را محکوم کند؟

 اتفاق‌نظر

در مرحله رسیدگی واخواهی دادگاه به دلایل زیر نمی‌تواند در خصوص خسارت، حکم صادر کند:

اولاً: رسیدگی واخواهی به‌موجب دادخواست واخواهی انجام می‌شود. دادخواست واخواهی از طرف خوانده داده شده و خواسته را واخواه فقط اعتراض به قسمت تخلیه بوده است و موجبی برای رسیدگی مجدد در خصوص مطالبه خسارت وجود ندارد.

ثانیاً: برابر ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه ذی‌نفع درخواست کرده باشد که در مرحله رسیدگی غیابی، واخواه درخواست نموده است.

 نظر کمیسیون نشست قضائی (1) مدنی

 در فرض مسئله با توجه به اینکه نسبت به قسمتی از خواستۀ خواهان در مورد تخلیه حکم غیابی صادر شده و در خصوص دعوای مطالبه خسارت حکم بر بی‌حقی خواهان صادر شده است، این قسمت از رأی صادره در حدود مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر خواهد بود و مرجع رسیدگی آن دادگاه تجدیدنظر است. در صورتی که محکوم‌علیه غیابی به رأی تخلیه اعتراض و دادخواست واخواهی تقدیم کند، در مرحله واخواهی صرفاً دادگاه در حدود اعتراض محکوم‌علیه رأی غیابی، می‌تواند به موضوع تخلیه رسیدگی کند. در زمینه مطالبه خسارت که خواهان محکوم به بی‌حقی شده، نمی‌تواند مجدداً در این مرحله رسیدگی کند. با این ترتیب اتفاق‌نظر تأیید می‌شود.

سایر نشست های قضایی را میتوانید در کتاب "دعوای تخلیه در رویه دادگاه ها" دنبال کنید.

عنوان کتاب: دعوای تخلیه در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: مهدی زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ویراستار: مریم حق‌پرست

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

ما را در کانال تلگرامی سرقفلی دنبال کنید.

دعوای الزام به جبران خسارت به آپارتمان

پرسش: مالک آپارتمانی از یک مجتمع مسکونی به ادعای اینکه از قسمت اشتراکی مجتمع به علت سهل‌انگاری در شستشوی ن به ملک اختصاصی او رطوبت سرایت نموده تنها به طرفیت یکی از مالکین یا متصرفین به خواسته الزام به رفع رطوبت اقامه دعوی نموده است.

الف) آیا دعوی می‌بایست به طرفیت متصرف اقامه شود یا مالک؟

ب) آیا با توجه به اینکه محل سرایت رطوبت مکان اشتراکی است لزوماً همه مالکین یا همه متصرفین مجتمع باید طرف دعوی واقع شوند یا تنها کسی که سرایت رطوبت از فعل او ناشی شده است؟

ج) آیا چنانچه مجتمع دارای مدیر یا هیئت‌مدیره باشد لزوماً دعوی علیه آن‌ها باید طرح شود یا خیر؟

د) در صورت فقدان مدیر یا هیئت‌مدیره تکلیف چیست و ملک متضرر برای جبران خسارت چگونه عمل کند؟

نظر اکثریت که در تاریخ 28/9/64 اعلام شده است.

همان‌طور که در دعوای الزام به رفع رطوبت و جبران خسارت دعوا علیه مالک مجاور اقامه می‌شود نه متصرف یا مستأجر مجاور در مانحن فیه نیز دعوا باید علیه مالک آپارتمان و در صورت تعدد آپارتمان‌ها به طرفیت کلیه مالکین طرح گردد نه متصرفین؛ زیرا متصرفین سمتی ندرند بلکه همه مالکین به نسبت سهم خود در کل مشاعات ذی‌نفع و مسئول می‌باشند و اگر هم مدیر یا هیئت‌مدیره انتخاب شده باشد اقامۀ دعوا به طرفیت آن‌ها صحیح نیست چه مدیر یا مدیران در حکم نماینده و وکیل مالکین بوده و طرح دعوی علیه نماینده موکل وجهه قانونی ندارد بلکه دعوی می‌بایست به طرفیت اصیل اقامه شود و در موضوع عنوان شده مالکین آپارتمان‌ها اصیل هستند. البته این امر در فرضی است که سرایت رطوبت از فعل شخص خاصی نبوده و مقصر مشخص نباشد و الا از باب تسبیب و مسئولیت مدنی شخص مقصر باید طرف دعوی قرار گیرد و مسئول جبران خسارت است در غیر اینصورت؛ یعنی، در مواردی که سرایت رطوبت و ورود خسارت ناشی از فعل شخص معینی نبوده بلکه فرضاً از کیفیت بنا و نقص ساختمان باشد کلیه مالکین آپارتمان‌ها مسئول خواهند بود.

نظر اقلیت

در صورت وجود مدیر یا هیئت‌مدیره دعوی می‌بایست به طرفیت آن‌ها اقامه شود چون به‌موجب قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرای آن مدیر یا هیئت‌مدیره دارای شخصیت حقوقی مستقلی بوده و مسئولیت اداره و نگهداری آپارتمان‌ها با آن‌ها است و چنانچه ورود خسارت ناشی از فعل مدیر یا هیئت‌مدیره باشد از باب مسئولیت مدنی و تسبیب مستقیماً مسئول جبران خسارت خواهند بود و اگر خسارت از فعل آن‌ها نباشد در صورت محکومیت محکوم‌به از تنخواه‌گردان تأمین خواهد شد مگر آنکه مدیر یا هیئت‌مدیره وجود نداشته باشد که در این صورت دعوا باید به طرفیت همه مالکین طرح شود.

برای خواندن نشست های قضایی میتوانید کتاب "دعوای آپارتمان نشینی در رویه دادگاه ها" دنبال کنید.

عنوان کتاب: دعاوی آپارتمان­ نشینی در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

ما را در کانال تلگرامی سرقفلی دنبال کنید.

تخليه به جهت تغيير شغل

برای دیدن سایر نمونه دادخواست های تخلیه به کتاب "دعوای تخلیه در رویه دادگاه ها" مراجعه کنید.

عنوان کتاب: دعوای تخلیه در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: مهدی زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ویراستار: مریم حق‌پرست

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

ما را در کانال تلگرامی سرقفلی دنبال کنید.

وام بانکی مربوط به شش‌دانگ یک باب ساختمان

پرسش: در ازای محکوم‌به ملک محکوم‌علیه که یک باب آپارتمان از یک واحد ساختمانی بوده توقیف شده است، شش‌دانگ ساختمان در ازای دریافت وام توسط مالک ساختمان در وثیقه بانک قرار گرفته است، محکوم‌له تقاضای انجام مزایده و فروش آپارتمان مورد توقیف را کرده است، با توجه به اینکه انجام مزایده و تملیک آپارتمان به محکوم‌له، مستلزم فک رهن است و لازمه فک رهن پرداخت تمامی وجه‌الرهانه نسبت به کل شش‌دانگ ساختمان است و از طرفی محکوم‌له از پرداخت کل وام پرداختی بانک و فک رهن عاجز است و بانک نیز حاضر به تقسیم وام نسبت به کل آپارتمان‌ها و دریافت سهمی آپارتمان توقیف شده نیست دادگاه چه‌کار باید بکند؟

با لحاظ اینکه وام بانک مربوط به‌کل شش‌دانگ مجموعه آپارتمانی بوده و این وام قابل تفکیک یا تقسیم نسبت به یک دستگاه آپارتمان نیست تا حصه یا سهم وام نسبت به آن روشن گردد؛ بنابراین، فک وثیقه نسبت به قسمتی از وام آپارتمان مورد استعلام با توجه به قسمت دوم ماده (34 مکرر) قانون ثبت توجیه قانونی ندارد در صورت پرداخت کل بدهی و رعایت حق بانک که مستلزم جلب موافقت است تنظیم سند رسمی با در دست داشتن برگ پایان ساختمان و صورت‌مجلس تفکیکی بلامانع است.

برای مطالعه سایر نظریه های مشورتی به کتاب "دعوای فک رهن در رویه دادگاه ها مراجعه کنید.

عنوان کتاب: دعوای فک رهن در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: مهدی زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

ما را در کانال تلگرامی سرقفلی دنبال کنید.

چگونگی اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع مستحدثات

نظر اکثریت

چنانچه محکوم‌له درخواست اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع بنا را نموده و اجراییه در خصوص هر دو موضوع صادر شده باشد عملیات اجرای حکم می‌بایست وفق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی ادامه یابد و طبق ماده 24 قانون مذکور، بعد از شروع به اجرای حکم نمی‌توان اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نموده یا به تأخیر انداخت مگر محکوم‌له با ابراز رسید یا رضایت کتبی درخواست توقیف یا قطع یا تعلیق یا تأخیر اجرای حکم را بنماید. در مانحن فیه نیز چنانچه پس از صدور اجراییه و خلع ید از محل متنازع‌فیه، محکوم‌له با هدف استفاده از بنای احداثی توسط محکوم‌علیه مانع قلع و قمع بنا شده و محکوم‌علیه نیز تقاضای استرداد مصالح به کار برده شده در بنا را بنماید و در واقع محکوم‌له وفق ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی هیچ‌گونه درخواست کتبی به واحد اجرا تقدیم ننموده است، واحد اجرا می‌تواند رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام نماید، مضافاً اینکه سکوت محکوم‌له و حتی ممانعت وی در راستای عدم اجرای یک قسمت از دادنامه صادره، بیانگر اراده وی نبوده و جایگزین درخواست کتبی مندرج در ماده 24 نمی‌باشد.

نظر اقلیت

در امور حقوقی اجرا یا عدم اجرای حکم تابع اراده محکوم‌له می‌باشد و بیان اراده نیز ممکن است به لفظ یا عمل صورت گیرد و در مانحن فیه نیز چنانچه محکوم‌له جهت قلع و قمع بنا پیگیری ننماید و یا از اجرای حکم در قسمت قلع و قمع ممانعت به عمل آورد در واقع اراده خود را به‌صورت عملی جهت عدم اجرای حکم اعلام نموده و در این صورت توسل به قوه قهریه توسط واحد اجرا وجاهت قانونی ندارد و قلع و قمع انجام نمی‌گیرد و در این فرض محکوم‌علیه چاره‌ای جز تقدیم دادخواست به مرجع ذی‌صلاح جهت استرداد مصالح به‌کاربرده شده در بنا ندارد.

اتفاق‌نظر

در چنین فرضی می‌بایست تحقیقات ادامه و وفق ادله و امارات موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ گردد و در صورت احراز وجود اصل سند در ید متهم و امتناع وی از ارائه اصل سند جهت انجام قرار کارشناس، این امر می‌تواند بر صحت ادعای شاکی باشد.

برای اشنایی با سایر آرای دادگاه ها میتوانید به کتاب "دعوای قلع و قمع در رویه دادگاه ها" مراجعه کنید.

عنوان کتاب: دعوای قلع و قمع در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: مهدی قاسمی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

ما را در کانال تلگرامی سرقفلی دنبال کنید.

نمونه ­دادخواست الزام به فک رهن

برای دیدن سایر نمونه دادخواستها میتوانید به کتاب "دعوای فک رهن در رویه دادگاه ها" مراجعه کنید.

عنوان کتاب: دعوای فک رهن در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: مهدی زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

ما را در کانال تلگرامی سرقفلی دنبال کنید.

پرسش: با توجه به بند 25 از ماده سوم آیین‌نامه امور خلافی و با توجه به ماده 257 قانون مجازات عمومی، هرگاه شخصی اقدام به تغییر وضع معابر نماید به این توضیح که دیوار حیاط خانه خود را که مشرف به معبر عمومی است خراب نموده و در موقع تجدیدبنا تمام یا قسمتی از معبر عمومی را جزء محدوده خانه نماید، آیا:

تطبیق این عمل با بند 25 از ماده سوم آیین‌نامه امور خلافی صحیح است یا خیر؟

آیا دادگاه می‌تواند ضمن حکم خود به قلع بنا یا دیواری که معبر را تغییر داده و یا قطع کرده است حکم ‌دهد؟

1. موضوع مورد سؤال از مصادیق بند 25 از ماده سوم آیین‌نامه امور خلافی نیست زیرا بند مذکور ناظر به تغییر وضعیت خیابان‌ها و معابر عمومی غیر از طریق تصرف و تملک می‌باشد و به نظر هیئت کمیسیون چنانچه کسی با پیش آوردن دیوار خانه خود تمام یا قسمتی از معبر را قطع کند این عمل تخریب و از حیز انتفاع انداختن خیابان و معبر تلقی می‌شود و مورد مشمول ماده 257 قانون مجازات عمومی خواهد بود.

2. و اما طریق اقدام برای تخریب مستحدثه و رفع مانع که نیز مورد سؤال می‌باشد با مراجعه شهرداری یا قائم‌مقام شهرداری به دادسرای محل به عنوان تصرف عدوانی که در صورت اثبات قانوناً اصدار حکم به قلع بنا و اجرای فوری آن داده می‌شود میسر است.

برای اشنایی با سایر پرسش های دعاوی تصرف کتاب‌ "دعوای تصرف عدوانی در رویه دادگاه ها" را مطالعه نمایید.

عنوان کتاب: دعوای تصرف عدوانی در رویه دادگاه ها

مؤلف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: سوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری / ۱۰۰۰ نسخه

ما را در کانال تلگرامی سرقفلی دنبال کنید.

پرسش: شخصی «الف» معامله‌ای در سال ۵۶ با شخصی «ب» منعقد می‌کند. شخصی «الف» طی توافق‌نامه‌ای همان زمین را که به شخصی «ب» فروخته بود، در سال ۱۳۷۶ به شهرداری واگذار می‌نماید و در دفاعیات خویشی عنوان نموده که من قبول دارم در سال ۵۶ زمین را به مرحوم شخص «ب» فروخته‌ام لیکن شهرداری آن را تملک نموده است. حسب استعلام از شهرداری، آن دایره صراحتاً اعلام نموده که آقای شخص «الف» طی توافق‌نامه به شهرداری زمین واگذار نموده و از قانون تملک، این توافق‌نامه به دور است؛ و در رابطه با آن ۱۴ پلاک از شهرداری زمین اخذ نموده است و در توافق‌نامه اشاره گردید، درصورتی‌که شخصی یا اشخاصی، ادعای زمین نماید، شخص فروشنده (الف) ضامن و جوابگو است و با توجه به مطالب فوق:

اولاً: بزهی حادث گردیده یا خیر؟

ثانیاً: درصورتی‌که بزه متصوره انتقال مال غیر باشد (با توجه به اینکه شخصی «الف» در سال ۵۶ زمین را به مرحوم شخصی «ب» فروخته و ثمن آن اخذ نموده است) و نظر به اینکه با شهرداری معامله معاوضی نموده است و با توجه به اینکه در حال حاضر زمین فروخته‌شده به شخص «ب» فضای سبز شده، رسیدگی به موضوع به چه نحو و صورتی می‌باشد؟

آیا نیاز به تقویم و ارزیابی کارشناسی در مورد قیمت ملک برای رد مال یا جزای نقدی می‌باشد یا خیر، به قیمت چه سالی؟

ثالثاً: آیا می‌شود طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی حکم به بطلان معامله شهرداری با شخصی «الف» را به استدلال مال مؤثر از جرم صادر کرد یا خیر؟

رابعاً: اگر چنانچه معلوم گردد در سال ۷۶ شخصی «الف» مالک مشاعی بوده و جهت تغییر کاربری اراضی خود با شهرداری، چنین توافق‌نامه‌ای امضاء نموده و با فرض اینکه در سال ۱۳۵۶ ملک مفروز با ذکر حدود مشخصی بدین صورت که ۲۰۰ متر از زمین واقع در محدوده روستای... به حدود اربعه... شرق به غرب... شمال و جنوب... در این صورت این مسئله بر موضوع دارد؟

در پاسخ به سؤالات مربوطه اولاً: بزه انتقال مال غیراست و مشمول ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر می‌شود.

ثانیاً: درصورتی‌که رد مال ممکن نباشد موضوع مشمول ماده ۴ از قانون مارالذکر می‌باشد.

ثالثاً: در مورد قیمت و خسارات وارده طبیعی است که نیاز به کارشناسی دارد.

 رابعاً: باید معلوم گردد که زمین مورد معامله مفروز بوده یا مشاع تا تصمیم قانونی اتخاذ گردد (با قیمت روز محاسبه می‌گردد.)

میتوانید سایر نشست ها را در کتاب "جرم تغییر کاربری اراضی" دنبال کنید.

عنوان کتاب: جرم تغییر کاربری اراضی در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

ما را در کانال تلگرامی سرقفلی دنبال کنید.

برای دیدن نمونه دادخواست های مساحت معین به کتاب "شرط مساحت معین در رویه دادگاه ها" مراجعه نمایید.

عنوان کتاب: شرط مساحت معین در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: مهدی زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

ما را در کانال تلگرامی سرقفلی دنبال کنید.

پرسش: هرگاه مالک ملک مجاور، نسبت به تصرف بخشی از اراضی همسایه خود اقدام و مبادرت به احداث دیوار یا تأسیسات کند و مالکیت خواهان در خصوص زمین مورد تصرف و تجاوز، محرز شود، آیا رسیدگی به دعوای خلع‌ید از سوی خواهان قابلیت رسیدگی دارد؟ (با این قید که میزان تجاوز مختصر و قابل اغماض است و این تصرف براثر اشتباه در محاسبه صورت پذیرفته است)

نظر اکثریت

در صورتی که به نظر دادگاه محرز و مسلم گردد که خوانده قصد تجاوز به ملک مجاور را نداشته لیکن در اثر اشتباه در محاسبه این تجاوز واقع شده و میزان ضرر به مالک نیز جزئی باشد، در وهله نخست حکم به خلع‌ید صادر نمی‌شود بلکه با جلب نظر کارشناسان قیمت اراضی مورد تجاوز تعیین و برآورد گردیده و به خوانده ابلاغ می‌شود تا قیمت اراضی مذکور را تودیع کند. در صورت عدم پرداخت قیمت، حکم به خلع‌ید و قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز داده می‌شود، این حکم فقط در مورد املاک مجاور به هم انجام می‌پذیرد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه تصرف غاصبانه است و اشتباه متصرف غصبی نمی‌تواند مانع از طرح دعوای خلع‌ید شود، دعوای خلع‌ید قابل استماع نیست.

نظر کمیسیون نشست قضائی (8)

 اگر مالک مجاور ندانسته به ملک دیگری تجاوز کند و تجاوز ناچیز و مختصر باشد، اگرچه قانوناً باید از متجاوز خلع‌ید شود، در این مورد قانون‌گذار با وضع ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب آذرماه 1358، مقرر داشته: در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع و قمع ابنیه غیرمجاز در ملاک مجاور اگر احراز شود مالک مجاور قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا پیاده کردن نقشه ثبتی و امثال آن تجاوز صورت گرفته و تجاوز جزئی است، قیمت اراضی مورد تجاوز که بر طبق نظر کارشناس معین شده تودیع می‌شود و دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و خسارات وارده و اصلاح شده مالکیت می‌دهد و در غیر این صورت حکم به خلع‌ید و قلع و قمع بنای مستحدثه صادر می‌شود.

نشست های قضایی قلع و قمع بنا را میتوانید در کتاب "دعوای قلع و قمع در رویه دادگاه ها" مطالعه نمایید.

عنوان کتاب: دعوای قلع و قمع در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: مهدی قاسمی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

ما را در کانال تلگرامی سرقفلی دنبال کنید.

طبق اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰، تفکیک اراضی در محدوده حریم شهرها در صلاحیت ادارات ثبت اسناد و املاک بوده و شهرداری در این خصوص، فاقد صلاحیت است.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۷۳۰

تاریخ: 27/10/1391

رأی شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت (م.ف.) از شهرداری ایلام مبنی بر الزام شهرداری به تفکیک ملک و صدور پروانه احداث بنا، نظر به اینکه قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ متضمن تبیین صلاحیت ادارات ثبت اسناد و املاک در رسیدگی به تقاضای تفکیک اراضی در محدوده حریم شهرها از سوی مالکین بوده تا آن مرجع عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه‌ای انجام دهد که قبلاً به تأیید شهرداری مربوطه رسیده باشد، بنابراین شهرداری (خوانده دعوی) صلاحیت قانونی برای تفکیک را نداشته، به همین علت دعوی متوجه این مرجع نمی‌باشد و در خصوص خواسته دیگر شاکی دال بر صدور پروانه ساختمانی، هرچند از حیث قانونی پس از احراز عدم اجرای طرح توسط شهرداری، حق برخورداری از اخذ پروانه مرقوم برای مالکین پس از انقضای مواعد قانونی پیش‌بینی شده است، اما استیفای چنین حکمی با عنایت به منظور مقنن در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مستلزم رعایت شروط قانونی از جمله تفکیک ملک برابر قانون فوق الاشعار می‌باشد و لذا چون این امر صورت نگرفته، در نتیجه صدور پروانه ساختمانی در حال حاضر امکان‌پذیر نبوده و الزام دستگاه خوانده به اجابت خواسته از وجاهت قانونی برخوردار نیست؛ بنابراین دادنامه صادره از شعبه محترم ۲۹ مبنی بر ورود شکایت، مغایر با موازین قانونی ذکر شده تشخیص و با استناد به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، ضمن نقض آن، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

مطالب اضافه درباره ی ماده 99 شهرداری در کتاب"کمیسیون ماده۹۹ شهرداری در رویه دیوان عدالت اداری" مطاله کنید.

عنوان کتاب:کمیسیون ماده۹۹ شهرداری در رویه دیوان عدالت اداری

مؤلف:توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: طیب زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰نسخه

ما را در کانال تلگرامی سرقفلی دنبال کنید.

نمونه دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي اجاره به انضمام كليه خسارات قانوني

برای دیدن سایر نمونه دادخواستها میتوانید به کتاب‌ "دعوای الزام به تنظیم سند در رویه دادگاه ها" دنبال کنید.

عنوان کتاب: دعوای الزام به تنظیم سند در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: مهدی زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: سوم / ۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری، ۱۰۰۰ نسخه

ما را در کانال تلگرامی سرقفلی دنبال کنید.

دعوای ابطال سند یا بی‌اعتباری آن علیه اداره ثبت اسناد و املاک

پرسش: در پرونده‌هایی که اشخاص علیه افراد دیگر به خواسته ابطال سند و یا ابطال عملیات اجرایی اقدام به تقدیم دادخواست می‌نمایند، با توجه به اینکه در صورت وارد بودن دعوا، اجرای رأی به عهده اداره ثبت اسناد است، آیا اداره ثبت نیز باید به‌عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرد. یا اصولاً دعوا قابلیت طرح علیه اداره ثبت را ندارد؟

در دعاوی مربوط به ابطال سند یا اعلام بی‌اعتباری اسناد و یا درخواست ابطال اجراییه موضوع ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1322، طرح دعوا به طرفیت اداره ثبت توجیه قانونی ندارد؛ زیرا وظیفه اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی تنها ثبت واقعه ابطال سند یا ابطال اجراییه است که پس از صدور حکم از طرف دادگاه و قطعیت آن مطابق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی باید به دستور دادگاه عمل نماید.

برای خواندن سایر نظریات مشورتی را در کتاب "دعوای ابطال اجراییه" دنبال کنید.

عنوان کتاب: دعوای ابطال اجراییه در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: مهدی زینالی( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: چهارم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

ما را در کانال تلگرامی سرقفلی دنبال کنید.

پرسش:در مورد ملک مشاعی که شش‌دانگ آن در اجاره است بعضی از مالکین تقاضای تخلیه ید مستأجر نسبت به سهام خود را نموده‌اند، آیا چنین تقاضایی قابل رسیدگی است یا نه؟ در صورت صدور حکم نحوه اجرای آن چیست؟

نظریه مشورتی اداره حقوقی

در نقاطی که قانون موجر و مستأجر اجرا می‌شود در موردی که مستأجر ملک مشاع راجع به پرداخت اجاره‌بهای یکی از مالکین مشاعی تخلف نموده باشد قطع‌نظر از مقررات قانون مدنی درباره املاک مشاعی و اجاره‌بهای ملک مشاعی موضوع ماده 475 قانون مدنی برحسب مستفاد از صدر ماده 14 قانون موجر و مستأجر مالک و موجر سهم مشاعی می‌تواند نسبت به سهم مشاعی خود درخواست تخلیه از دادگاه بنماید و نحوه اجرای این حکم نیز در قسمت اخیر صدور ماده 14 مذکور به عبارت و محل تخلیه می‌شود ذکر شده و مستفاد از عبارت مذکور این است که در مقام اجرای حکم شش‌دانگ مورد اجاره باید تخلیه گردد. در این صورت برحسب مستنبط از ملاک ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی و همچنین مقررات قانون مدنی در باب شرکت، تصرف محکوم‌له و موجر مربوط به ملک مشاع تخلیه شده تابع مقررات املاک مشاع خواهد بود. با توجه به‌مراتب بالا که تخلیه سهم مشاع موجر مستلزم تخلیه شش‌دانگ مورد اجاره است و اشاعه نیز مفید همین معنی است؛ لذا مالک و موجر سهم مشاع علاوه بر اینکه حق درخواست تخلیه سهم مشاع خود را دارد می‌تواند درخواست تخلیه شش‌دانگ مورد اجاره را نیز بنماید.

تصرف اراضی بدون اجازه مالک در طرح‌های عمرانی فورس ماژور

پرسش: اگر اجرای یک طرح عمرانی فوری و ضروری باشد، آیا می‌توان اراضی اشخاص حقوقی یا حقیقی را  بدواً  بدون اجازه مالک یا مالکین تصرف کرد و آنگاه ظرف مهلت قانونی نسبت به پرداخت وجه زمین به اشخاص اقدام کرد یا خیر؟

 نظر اکثریت

جهت اجرای طرح چند مورد ضروری است که دادگاه باید احراز نماید:

1. ضروری بودن طرح.

2. وجود آیین‌نامه که به تصویب بالاترین مقام آن دستگاه رسیده باشد.

3. تصویب اعتبار برای آن طرح.

4. توافق بین آن دستگاه و مالک برابر متن و در نهایت تملک آن.

دستگاه پس از احراز موارد فوق می‌تواند زمین را جهت اجرای طرح تصرف کند. در غیر این صورت عمل دستگاه غیرقانونی بوده و مشمول قواعد تصرف عدوانی است. ضمناً ماده 9 قانون یاد شده در مواقعی است که با جلوگیری از اجرای طرح ضرر و یا خسارات جبران‌ناپذیری وارد شود که در این صورت به‌موجب نظر اقلیت اقدام خواهد شد.

 نظر اقلیت

طبق ماده 9 قانون یاد شده این‌گونه سازمان‌ها و یا وزارتخانه‌ها جهت اجرای طرح خود می‌توانند زمین‌هایی که در مسیر طرح قرار دارند بدواً تصرف و نسبت به اجرای طرح اقدام کنند، سپس در مهلت مقرر قانونی یعنی ظرف سه ماه قیمت اراضی تصرفی را به مالک یا مالکین پرداخت نمایند. چون اجرای هر طرح ضروری بوده و ممانعت از اجرای آن خسارت جبران‌ناپذیری به دستگاه مربوط وارد می‌کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (5)

با توجه به ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 12/11/1358: «در صورتی که فوریت اجرای طرح، با ذکر دلایل موجه به تشخیص وزیر دستگاه ارجاعی ضرورت داشته باشد، به نحوی که عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران‌‌ناپذیری شود، دستگاه اجرایی می‌تواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورت‌مجلس وضع موجود ملک با حضور مالک یا نماینده وی و در غیاب او و نماینده دادستان (در وضع فعلی رئیس دادگستری یا قائم‌مقام وی) و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام کند؛ لکن، دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا ایداع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نماید.» بنابراین، نظر اقلیت تأیید می‌شود.

دعاوی تصرف ملک در کتاب "دعوای تصرف عدوانی در رویه دادگاه ها" مطالعه کنید.

عنوان کتاب: دعوای تصرف عدوانی در رویه دادگاه ها

مؤلف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: سوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری / ۱۰۰۰ نسخه

ما را در کانال تلگرامی سرقفلی دنبال کنید.

طرح دعوای اثبات مالکیت نسبت به قسمتی از ملک مشاع

پرسش: در دعوایی که خواسته اثبات مالکیت نسبت به سه دانگ از شش‌دانگ ملک مشاع باشد و خواهان در ضمن دادخواست تقاضای تأمین خواسته نماید آیا دادگاه می‌تواند قرار تأمین خواسته صادر نماید و سال دیگر از اینکه چنانچه ملک مذکور به شخص ثالثی منتقل شده باشد آیا بازهم می‌توان ملک موصوف را توقیف نمود و آیا تبدیل تأمین خواسته مذکور بدون رضایت خواهان میسور می‌باشد یا خیر؟

نظریه اکثریت

 در مورد سؤال اول با توجه به اینکه خواسته عین معین می‌باشد با استناد از ماده 113 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه می‌تواند قرار تأمین خواسته صادر نماید. در مورد سؤال دوم اینکه ملک به شخص ثالث منتقل گردد؛ مثلاً، پدر (خوانده) ملک را به نام دفتر خود در دفتر اسناد رسمی انتقال دهد باز هم ملک موصوف قابل توقیف می‌باشد چرا که ملک مذکور مورد دعوی می‌باشد نه شخص یا اشخاص بنابراین چنانچه ملک به شخص ثالثی انتقال یابد بازهم امکان صدور قرار تأمین خواسته در نتیجه توقیف آن امکان‌پذیر می‌باشد در مورد سؤال سوم اینکه تبدیل تأمین خواسته مذکور بدون اجازه و رضایت خواهان ممکن نمی‌باشد یا خیر در ماده 124 قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً اعلام داشته در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است از این رو بدون رضایت خواهان تبدیل تأمین خواسته میسور نیست و چنانچه چنین درخواستی از سوی خوانده ارائه گردد توسط دادگاه رد خواهد شد.

برای تهیه کتاب "دعوای اثبات مالکیت در رویه دادگاه ها" بر روی عنوان زیر کلیک کنید.

عنوان کتاب: دعوای اثبات مالکیت در رویه‌ دادگاه‌ها

مولف: مهدی زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: چهارم/ ۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری – ۱۰۰۰ نسخه

ما را در کانال تلگرامی سرقفلی دنبال کنید.

در رویه دیوان عدالت اداری

دیوارکشی در مسیر طرح، اقدام عمرانی محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باشد.

شماره دادنامه: ۹۱0۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۰۲۹

تاریخ دادنامه: 17/10/1391

رأی ديوان عدالت اداری

در خصوص شکایت آقای (ع.ک.) به طرفیت شهرداری تبریز ... با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره ... ثبت دفتر لوایح این شعبه گردیده است، نظر به اینکه برابر آرای وحدت رویه شماره ۱۰۱ و ۱۱۹ سال ۱۳۶۸ صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آرای صادره از کمیسیون‌ها می‌بایست مستدل و مستند به مواد قانونی باشد که بر اساس آن رأی صادر می‌نمایند، در حالی که در رأی مورد اعتراض هیچ استدلالی وجود ندارد و بدون دلیل حکم به تخریب صادر شده است و آنچه از نامه مورخ... برمی‌آید این است که نوع تخلف، دیوارکشی بوده که در مسیر طرح نظام پزشکی واقع شده، در حالی که دیوارکشی اقدام عمرانی نبوده تا مشمول مقررات ماده صد باشد که نظریه شماره ۱۰۳۰/۷ مورخ 21/2/89 اداره حقوقی قوه قضائیه مؤید آن است، وقوع ملک در مسیر طرح موجب تخریب نیست؛ بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان رأی معترض‌عنه را نقض و مقرر می‌دارد کمیسیون هم عرض با در نظر گرفتن مراتب فوق، طبق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نماید. این رأی قطعی است.

برای مطالعه دعاوی ماده 100 شهرداری میتوانید کتاب "دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها" را مطالعه کنید.

بر روی عنوان زیر کلیک کنید.

عنوان کتاب: دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰شهرداری ها در رویه دیوان عدالت اداری

مؤلف: گروه پژوهشی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

ما را در کانال تلگرامی سرقفلی دنبال کنید.