وکیل سرقفلی و ملکی

رأی شعبه 42 دادگاه عمومی استان تهران

در خصوص دعوای آقای محمدعلی... به طرفیت وراث مرحوم آقای غلامعلی... به خواستۀ الزام خواندگان به انجام تعمیرات اساسی در مقام جلوگیری از تخریب ملک مورد اجاره نظر به اینکه متعاقب جری تشریفات دادرسی به دلیل عدم اطلاع خواهان از محل اقامت و سایر مشخصات خواندگان تقاضای اعمال مقررات مادۀ 73 قانون آیین دادرسی مدنی گردیده و با اجرای این مقررات تا زمان انشای رأی هیچ‌یک از خواندگان نه در محکمه حاضر و نه لایحه ارسال داشته که چه در ماهیت امر یا معاذیر قانونی عدم حضور ایشان مؤثر تلقی شود در حالی که مستندات ابرازی خواهان از جمله دادنامۀ شمارۀ 92- 24/3/82 صادره از سوی شعبه 38 محاکم عمومی تهران در مقام تأمین دلیل به جلب نظر کارشناسی مؤید نیاز ضروری ملک به تعمیر اساسی بوده بر این اساس با لحاظ نمودن اعلامات و اظهارات شخص خواهان طی صورت‌مجلس 29/5/82 که طی آن نام‌برده به عدم تمایل خود به فسخ رابطۀ قراردادی و صرفاً تلاش در ایجاد شرایط لازم در استمرار کسب خود در ملک مورد اجاره و پذیرش مسئولیت تأمین هزینۀ مرمت آن تصریح نموده است با استناد به مواد 20 و 21 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/56 مقرر می‌دارد تا به شرح نظریۀ کارشناسی مورد استناد در دادنامه فوق‌الاشعار و تعمیرات اساسی و کلی عندالاقتضا با دعوت کارشناس مذکور از سوی دایر اجرا و تحت نظر این مرجع در ظرف مدت بیست روز از زمان قطعیت این حکم آغاز گردد در غیر این صورت خواهان حق خواهد داشت معادل شش ماه از اجاره‌بها را به حساب موجر در مقام انجام تعمیرات اساسی درج تجویز کارشناس مذکور صرف مرمت بنا نموده و برای مازاد آن به‌حسب اعلام شخص وی در صورت‌مجلس 29/5/82 حق رجوع به خواندگان نخواهد بود. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن در مهلت مقرر قانونی قابلیت تجدیدنظر پذیری در مرجع تجدیدنظر استان تهران را دارا است^.

دادرس شعبه 42 دادگاه عمومی استان تهران

در مواردی که قانون مدنی حاکم بر روابط استیجاری باشد و موجر سرقفلی مغازه را به مستأجر منتقل کرده باشد در صورت تقاضای تخلیه مغازه به لحاظ انقضای مدت آیا صدور حکم تخلیه منوط به پرداخت حق سرقفلی است؟

نحوه اقامه دعوای تنظیم سند رسمی حق سرقفلی

شماره دادنامه: ۴۶۴ ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰

تاریخ: 17/6/1392

رأی شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوی خواهان آقای (ح.ب.) با وکالت آقای (ش.ص.) به طرفیت خوانده خانم (ن.س.) به خواسته الزام خوانده به حضور به متراژ ۲۹ مترمربع منفک شده از پلاک ثبتی ۱۹۲۵۹ فرعی از ۲۳۹۵ واقع در بخش یک تهران اراضی طرشت به نام خواهان به انضمام کلیه خسارات دادرسی به استناد کپی مصدق مالکیت منافع مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۵ و استعلام ثبتی به شماره ۴۰۷۷۵ مورخ ۹۱/۹/۱۲ و کپی سند مالکیت به شماره ۲۳۹۵/۱۹۲۵۹ و سند رسمی وکالت به شماره ۴۳۷۳۰ مورخ ۵۳/۷/۱۳ از دفترخانه شماره ... حوزه ثابتی تهران که بدین شرح خوانده دعوی به‌موجب سند رسمی وکالت به شماره فوق‌الذکر انواع معاملات اعم از قطعی - شرطی - رهنی - صلح و معاوضه را به شخصی به نام آقای (ح.الف.) اعطا می‌نماید و وکیل آقای (ح.الف.) طی مبایعه‌نامه ملک موصوف را به اجاره ماهیانه پانصد تومان (موضوع اجاره‌نامه مورخ ۱۳۵۸/۱۱/۲۵) منعقد می‌نماید که با توجه به استعلام ثبتی فوق‌الذکر حکایت از مالکیت خوانده به رقبه مورد ترافع دارد و خوانده هم علی‌رغم ابلاغ قانونی از حضور در جلسه دادرسی خودداری نموده و دلیلی جهت رد دلایل خواهان ارائه ننموده است به نظر می‌رسد دعوی خواهان فی‌مابین را بپذیرند و وکیل دارای کلیه اختیارات از ناحیه موکلی می‌باشد مگر اینکه موکلی موارد اختیارات وکیل را مستثنی نموده باشد و صراحتاً اختیارات موکل را محدود نموده باشد و خوانده چنین اختیاری را به وکیل اعطا نموده و وکیل هم به‌موجب قولنامه ملک موصوف را به خواهان اجاره داده و خوانده دلیلی مبنی بر عزل وکیل و سلب اختیارات وی ارائه ننموده است. اصل بقاء اختیار وکیل بوده است لذا به نظر دعوی خواهان وارد و مسلم می‌باشد و به استناد مواد 10-190-221-223-224-225-473-656-674-680 از قانون مدنی و ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر ماده ۱۹۸ - ۵۱۵ - ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی حق سرقفلی یک باب مغازه مترمربع منفک شده از پلاک ثبتی 19259 مغازه به متراژ فرعی از ۲۳۹۵ واقع در بخش یک تهران و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه رسمی دادگستری در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف ۲۰ روز پس از انقضاء مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.

دادرسی شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - دریانوشی

درصورتی‌که رابطه استیجاری در اماکن کسب و پیشه و تجارت بر اساس مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 قراردادی منطبق با قانون اخیرالتصویب تنظیم شود آیا موجر می‌تواند برابر قانون اخیر تقاضای تخلیه کند؟