وکیل سرقفلی و ملکی

خلع‌ید نسبت به مالک مشاع

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی

مورد حکم مربوط است به خلع‌ید از قسمتی از ملک مشاع که بر طبق مقررات مربوط به اجرای احکام دادگستری بایستی به‌موقع اجرا گذارده شود و انتقال مورد حکم دادگاه به شخص ثالث مانع اجرای حکم نیست و نحوه اجرای حکم خلع‌ید در ملک مشاع نیز چنین است که محکوم‌له بتواند به قدر سهم خود بر ملک مذکور تسلط پیدا کند.

تخلیه ملک مشاعی

نظریه مشورتی اداره حقوقی

در نقاطی که قانون موجر و مستأجر اجرا می‌شود در موردی که مستأجر ملک مشاع راجع به پرداخت اجاره‌بهای یکی از مالکین مشاعی تخلف نموده باشد قطع‌نظر از مقررات قانون مدنی درباره املاک مشاعی و اجاره‌بهای ملک مشاعی موضوع ماده 475 قانون مدنی برحسب مستفاد از صدر ماده 14 قانون موجر و مستأجر مالک و موجر سهم مشاعی می‌تواند نسبت به سهم مشاعی خود درخواست تخلیه از دادگاه بنماید و نحوه اجرای این حکم نیز در قسمت اخیر صدور ماده 14 مذکور به عبارت و محل تخلیه می‌شود ذکر شده و مستفاد از عبارت مذکور این است که در مقام اجرای حکم شش‌دانگ مورد اجاره باید تخلیه گردد. در این صورت برحسب مستنبط از ملاک ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی و همچنین مقررات قانون مدنی در باب شرکت، تصرف محکوم‌له و موجر مربوط به ملک مشاع تخلیه شده تابع مقررات املاک مشاع خواهد بود. با توجه به‌مراتب بالا که تخلیه سهم مشاع موجر مستلزم تخلیه شش‌دانگ مورد اجاره است و اشاعه نیز مفید همین معنی است؛ لذا مالک و موجر سهم مشاع علاوه بر اینکه حق درخواست تخلیه سهم مشاع خود را دارد می‌تواند درخواست تخلیه شش‌دانگ مورد اجاره را نیز بنماید.

1.ضمانت اجرای حکم به افراز و دعوای خلع‌ید

شرط پذیرش دعوای تخلیه مالک مشاعی به جهت احتیاج شخصی

{شرط پذیرش دعوای تخلیه‌ی ملک به عنوان احتیاج شخصی یکی از شرکاء چیست؟}

با توجه به مواد 576، 581 و 582 قانون مدنی، دعوای تخلیه‌ی ملک به عنوان احتیاج شخصی یکی از شرکاء درصورتی مسموع است که مأذون از طرف سایرین باشد.

�نظریه مشورتی شماره 146/59/49 مورخ 23/8/1349 اداره حقوقی دادگستری نقل از حسینی، سید محمدرضا روابط موجر و مستأجر در رویه قضایی (تهران: انتشارات نگاه بینه چاپ دوم1386) ص184�

در امکان تخلیه محل کسب به جهت احتیاج احد از مالکین

آیا می‌توان حکم به تخلیه مورد اجاره، درصورتی‌که محل کسب یا تجارت باشد، به تقاضای احد از موجرین که مالک سهم مشاعی از آن است، به علت احتیاج شخصی موجر صادر نمود یا نه؟

تخلیه‌ی مورد اجاره به منظور احتیاج شخصی موجر برای کسب و پیشه یا تجارت موضوع بند (2) ماده‌ی 15 قانون روابط موجر و مستأجر، ناظر به صورتی است که موجر مالک شش دانگ مورد اجاره باشد. چنان‌که این معنی از صدر ماده‌ 14 قانون روابط موجر و مستأجر که ماده‌ 15 آن قانون نیز معطوف به آن است معلوم‌ می‌شود. همچنین، با توجه به این که این حق به موجر داده شده، اطلاق آن منصرف به موجر شش دانگ خواهد بود نه موجر سهم مشاع، عبارت بند (2) ماده‌ی 15 مذکور نیز که تخلیه را برای احتیاج شخصی موجر پیش‌بینی نموده، دلالت بر همین نظر دارد. به علاوه احتیاج شخصی نسبت به ملک مشاع که قسمتی از آن متعلق به غیر از متقاضی و خواهان است، وجهه‌ی قانونی نمی‌تواند داشته باشد و با فلسفه‌ی احتیاج شخصی نیز موافقت ندارد. بنابراین، در موردی که بعضی از موجرین که مالک چند سهم مشاع از یک باب مغازه باشند و درخواست تخلیه‌ی تمام آن مغازه را به عنوان احتیاج شخصی بنمایند، درخواست آنها با مقررات و فلسفه‌ی بند (2) ماده‌ 15 قانون روابط موجر و مستأجر و فلسفه تخلیه‌ی مورد اجاره به عنوان احتیاج شخصی منطبق نبوده و دعوای مطروحه‌ی آنان در این‌خصوص قابل قبول نیست.

�نظریه مشورتی شمراه 562/7؛ مورخ 27/8/1358 اداره حقوقی دادگستری�