درباره ما

این وبلاگ متعلق به گروه وکلای سنا می باشد و مطالب ان از سوی استاد گرانقدر جناب اقای زینالی متخصص امور املاک و اراضی و سرقفلی که دارای بیش از بیست عنوان کتاب چاپ شده در حوزه سرقفلی و املاک می باشد تحریر می گردد.
شماره تماس ما: 88140808 021   
بنیاد بین المللی حقوقی سنا
« بنیاد بین المللی حقوقی سنا » با تیمی متشکل از مولفین، مدرسین، وکلا و کارشناسان مجرب با کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های: املاک و اراضی، سرقفلی، بیمه‌ای، گمرکی، ثبتی،وصول مطالبات، تنظیم قراردادها، ارث و امور حسبی، امور خانواده و مسائل کیفری آماده ارائه مشاوره و پاسخگویی به سوالات حقوقی هم میهنان محترم می‌باشد.
گروه وکلای سنا: 88865120-88140602   021
ارتباط مستقیم با دفتر واحد دعاوی:88140808

نشانی: تهران میدان هفت تیر کوچه مازندرانی پلاک 4 طبقه 6 واحد 14

                                                                                                  گروه وکلای سنا

کتب سرقفلی

کتب سرقفلی

بايگاني

پيوندها

فروش مال غیر

نشست قضایی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

پرسش: شخصی «الف» معامله‌ای در سال ۵۶ با شخصی «ب» منعقد می‌کند. شخصی «الف» طی توافق‌نامه‌ای همان زمین را که به شخصی «ب» فروخته بود، در سال ۱۳۷۶ به شهرداری واگذار می‌نماید و در دفاعیات خویشی عنوان نموده که من قبول دارم در سال ۵۶ زمین را به مرحوم شخص «ب» فروخته‌ام لیکن شهرداری آن را تملک نموده است. حسب استعلام از شهرداری، آن دایره صراحتاً اعلام نموده که آقای شخص «الف» طی توافق‌نامه به شهرداری زمین واگذار نموده و از قانون تملک، این توافق‌نامه به دور است؛ و در رابطه با آن ۱۴ پلاک از شهرداری زمین اخذ نموده است و در توافق‌نامه اشاره گردید، درصورتی‌که شخصی یا اشخاصی، ادعای زمین نماید، شخص فروشنده (الف) ضامن و جوابگو است و با توجه به مطالب فوق:

اولاً: بزهی حادث گردیده یا خیر؟

ثانیاً: درصورتی‌که بزه متصوره انتقال مال غیر باشد (با توجه به اینکه شخصی «الف» در سال ۵۶ زمین را به مرحوم شخصی «ب» فروخته و ثمن آن اخذ نموده است) و نظر به اینکه با شهرداری معامله معاوضی نموده است و با توجه به اینکه در حال حاضر زمین فروخته‌شده به شخص «ب» فضای سبز شده، رسیدگی به موضوع به چه نحو و صورتی می‌باشد؟

آیا نیاز به تقویم و ارزیابی کارشناسی در مورد قیمت ملک برای رد مال یا جزای نقدی می‌باشد یا خیر، به قیمت چه سالی؟

ثالثاً: آیا می‌شود طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی حکم به بطلان معامله شهرداری با شخصی «الف» را به استدلال مال مؤثر از جرم صادر کرد یا خیر؟

رابعاً: اگر چنانچه معلوم گردد در سال ۷۶ شخصی «الف» مالک مشاعی بوده و جهت تغییر کاربری اراضی خود با شهرداری، چنین توافق‌نامه‌ای امضاء نموده و با فرض اینکه در سال ۱۳۵۶ ملک مفروز با ذکر حدود مشخصی بدین صورت که ۲۰۰ متر از زمین واقع در محدوده روستای... به حدود اربعه... شرق به غرب... شمال و جنوب... در این صورت این مسئله بر موضوع دارد؟

در پاسخ به سؤالات مربوطه اولاً: بزه انتقال مال غیراست و مشمول ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر می‌شود.

ثانیاً: درصورتی‌که رد مال ممکن نباشد موضوع مشمول ماده ۴ از قانون مارالذکر می‌باشد.

ثالثاً: در مورد قیمت و خسارات وارده طبیعی است که نیاز به کارشناسی دارد.

 رابعاً: باید معلوم گردد که زمین مورد معامله مفروز بوده یا مشاع تا تصمیم قانونی اتخاذ گردد (با قیمت روز محاسبه می‌گردد.)

 

میتوانید سایر نشست ها را در کتاب "جرم تغییر کاربری اراضی" دنبال کنید.

 

عنوان کتاب: جرم تغییر کاربری اراضی در رویه دادگاه‌ها

 

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

 

ناشر: انتشارات چراغ دانش

 

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

 

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

ما را در کانال تلگرامی سرقفلی دنبال کنید.

لزوم صدور اجراییه در حکم الزام به تنظیم سند

نشست قضایی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

پرسش: آیا الزام به تنظیم سند نیاز به صدور اجرائیه دارد یا خیر و آیا مطابق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی رأی دادگاه جنبه اعلامی دارد؟

 

فروش اقساطی مبیع تحت عنوان عقد بیع

نشست قضایی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

پرسش: طبق قرارداد، فروش اقساطی یک دستگاه ویلا مورد معامله قرارگرفته است پس از حدوث اختلاف، خریدار دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی تقدیم کرده و دادگاه بدوی با این استدلال که قرارداد مذکور بیع تلقی می‌شود مبادرت به صدور رأی به الزام تنظیم سند رسمی کرده است. با اعتراض محکوم‌علیه مرجع رسیدگی تجدیدنظر استان مازندران، قرارداد مذکور را بیع ندانسته و دادنامه بدوی را نقض و حکم به رد دعوا صادر می‌کند. در رسیدگی به اعتراض، دیوان‌عالی کشور به این دلیل که قرارداد فروش اقساطی بیع نیست، دادنامه استان را تأیید می‌کند. خریدار، فروش اقساطی را که وکالتاً از شخص ثالثی با اخذ سند رسمی خریده با سند رسمی به شخص دیگری فروخته است (خریدار تصرفات مالکانه در این چندساله داشته است). فروشنده مقیم آمریکا است و وکیل وی دادخواست تنفیذ ابطال فروش و ابطال اسناد رسمی و خلع‌ید و قلع و قمع بنا داده است. خوانده که خریدار فروش اقساطی است در دفاع بیان داشته که وجه را کلاً به شخص خواهان (موکل) پرداخته و ایشان با پول وی اقدام به فک رهن کرده تا در دفترخانه حاضر و سند رسمی تنظیم کند؛ ولی پس از اخذ اقدام به انجام تعهدش نکرده و به خارج از کشور رفته است. خریدار به شهادت شهود استناد می‌کند. خواسته تنفیذ ابطال فروش‌نامه چیست و منظور وکیل خواهان چیست؟