وکیل سرقفلی و ملکی

صرف ریزش سقف مورد اجاره دلیل بر تقصیر یا بی‌مبالاتی موجر تلقی نمی‌گردد و مستأجر مکلف است موارد نقص مورد اجاره و نیاز به تعمیرات اساسی را به موجر اطلاع دهد.

خلع ید

1. پذیرش دعوی خلع ید از سوی صاحب سرقفلی علیه متصرف

دعوی خلع ید از مورد اجاره که توسط مستأجر صاحب سرقفلی دارای سند رسمی سرقفلی علیه متصرفی که بنابر رضایت مالک مشاعی، متصرف مورد اجاره شده است قابل استماع است و در این باره نیازی به احراز مالکیت خواهان نسبت به ملک نیست.

• مولف: مهدی زینالی
• نام کتاب: دعوای مطالبه سرقفلی
• ناشر: انتشارات چراغ دانش
• سفارش تلفنی : 3-88140602
• خرید انلاین: www.cheraghdanesh.com
•  دعوی مطالبه سرقفلی
• طرح این بحث و دعوی تحت عنوان مطالبه سرقفلی از آنجا ناشی می‌شود که گروهی از حقوقدانان و صاحب‌نظران که رفته‌رفته نیز به تعدادشان افزوده می‌شود عقیده بر دوگانگی سرقفلی و حق کسب و پیشه دارند که این باور بعد از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 و حذف حق کسب و پیشه از مقررات روابط موجر و مستأجر جدید و پیش‌بینی صریح سرقفلی در این قانون و حذف کامل حق کسب و پیشه و تجارت از آن استوار‌تر گردیده است. ما می خواهیم ضمن ارائه معانی منطقی و قانونی این عقیده از دیدگاه حقوقدانان و صاحب‌نظران با بررسی مستندات در رویه قضایی موجود در نهایت کتاب دعوی« مطالبه سرقفلی» و مسائل پیش روی آن را از نظر خوانندگان محترم گذرانده و در حد توان علمی خود به تشریح مسائل این دعوی می‌پردازیم. 

1. مولف: مهدی زینالی
2. نام کتاب: فروش و واگذاری سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
3. ناشر: انتشارات چراغ دانش
4. سفارش: 88140808 - 88865120
5. خرید انلاین : www.cheraghdanesh.com

سختی حل‌وفصل اختلافات میان این دو، وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم بستگی به اینکه ملک تجاری باشد یا مسکونی و تابع قانون سال 1356 یا 1376، بایدها و نبایدهای حاکم به قرارداد فرق خواهد کرد. تاکنون با بررسی چند پرونده برخی از سناریوهایی را که در اختلافات موجر و مستاجر به وجود می‌آید، تحلیل کردیم؛ این بار قصد داریم در قالب یک پرونده موضوع سرقفلی را در قانون سال 1376 بررسی کنیم.

برابر مقررات قانون مدنی در روابط استیجاری، اصل بر وجود حق انتقال منافع می‌باشد در حالی که این اصل در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 کاملاً وارونه شده و
ماده 10 این قانون که اشعار می‌دارد: «مستأجر نمی‌تواند منافع مورد اجاره را به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید....» اصل حق انتقال را معکوس نموده و وجود آن را به اذن کتبی مالک یا موجر مشروط کرده است.