وکیل سرقفلی و ملکی

چنانچه ملک موضوع دادخواست توسط دیگری بازداشت شده باشد، از آنجا که بازداشت اعم از عرصه و اعیان و منافع متصور تلقی می‌گردد تا قبل از رفع بازداشت دعوا الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال رسمی سرقفلی به مستأجر ملک قابل استماع نیست.

شماره دادنامه: 9109970221600775

تاریخ: 23/7/1391

رأی شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای خواهان (ع.) و (م.) و (س.) و (م.) و (ه.) و (خ.) همگی (ه.) و (ف.م.) با وکالت (ج.ج.) و (م.ز.) به طرفیت خوانده دعوا (الف.ن.) به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره با صلح سرقفلی با احتساب مطلق خسارات جزء پلاک ثبتی 115308/3 و پاسخ استعلام ثبتی شماره 2353 مورخ 28/1/91 اداره ثبت جنوب غرب تهران؛ نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مبتنی بر قرارداد عادی مزبور است که اصالت و صحت آن محل بحث و اختلاف نیست و به‌موجب آن خوانده شش‌دانگ حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی یک باب دفتر پلاک ثبتی مزبور با کلیه متعلقات و ملحقات مذکور در توافق‌نامه مستند دعوا را در راستای اجرای طرح عمومی و عمرانی به شهرداری واگذار و بهای روز آن دریافت نموده است و هرچند مالک پلاک مذکور می‌باشد اما منشأ تصرفات خواهان‌ها ناشی از توافق و قرارداد اجاره 15/11/60 صورت پذیرفته و لزومی به اذن مالک ندارد و خوانده متعهد گردیده با توافق در دفترخانه اسناد رسمی حاضر و مبادرت به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی و حقوق کسبی اقدام نمایند که در تاریخ مقرر امتناع نموده است و عدم حضور در دفترخانه برای تنظیم سند انتقال، اثری در قضیه نداشته و حسب مندرجات قرارداد تنظیمی فی‌مابین بر عهده فروشنده است که با تهیه استعلامات رفع موانع قانونی موجود و جلب موافقت مقامات ذی‌صلاح موجبات تنظیم سند انتقال را فراهم نماید و پس از تهیه مقدمات از خواهان بخواهد که به تکلیف و تعهد خود عمل نماید و با توجه به اینکه حقوق و تعهدات هریک از طرفین در قرارداد مشخص است و از آن جمله تنظیم سند انتقال است. لذا در صورت امتناع هریک از طرفین طرف دیگر می‌تواند از طریق مراجعه به مراجع قضائی احقاق حق و الزام طرف را به انجام تعهد بخواهد و عدم حضور یک طرف در دفترخانه با فرض فراهم شدن موجبات انتقال موجد حق جدیدی که فسخ و برهم زدن معامله برای طرف دیگر نخواهد شد. بنا بر مراتب و با توجه به ماهیت قرارداد فی‌مابین متداعیین و کیفیت تعاقب حقوقی و قانونی ایادی آن‌ها و نحوه استیفای ید مشارالیهم و فعلیت شرایط انجام معامله حسب مقررات مواد 190 و 752 قانون مدنی از جهت قصد و رضای طرفین بر انشای معامله موردنظر و اهمیت آن‌ها و موضوع و جهت معامله مذکور وقوع عقد و معامله فی‌مابین طرفین من جمیع ارکان و شرایط قانونی محرز و محقق می‌باشد و نظر به اینکه مدلول قرارداد بنا به قواعد صحت و لزوم معاملات و اجرای تعهدات و عنایتاً به مواد 10 و 219 و 220 و 760 قانون مدنی بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها نافذ و لازم‌الاتباع است و طرفین مکلف‌اند تعهدات مصرح و نتایج حاصله از آن به‌موجب قانون و عرف که بر اساس اصل حاکمیت اراده قبول نموده‌اند ایفاء و اجرا نمایند و با توجه به اینکه دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهد از ناحیه خوانده ابراز نشده، فلذا دادگاه به استناد مواد 10 و 219 220 و 223 و 225 و 339 و 362 و 376 و 381 و 752 و 758 و 760 قانون مدنی و مواد 1 و 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و ماده 5 لایحه قانونی تملک اراضی و املاک برای طرح‌های عمومی و نظامی حکم بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی اجاره با صلح سرقفلی با احتساب مطلق خسارات در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. ضمناً خوانده از باب تسبیب و مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی مکلف به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان می‌باشد. رأی دادگاه حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران- عالمی