درباره ما

این وبلاگ متعلق به گروه وکلای سنا می باشد و مطالب ان از سوی استاد گرانقدر جناب اقای زینالی متخصص امور املاک و اراضی و سرقفلی که دارای بیش از بیست عنوان کتاب چاپ شده در حوزه سرقفلی و املاک می باشد تحریر می گردد.
شماره تماس ما: 88140808 021   
بنیاد بین المللی حقوقی سنا
« بنیاد بین المللی حقوقی سنا » با تیمی متشکل از مولفین، مدرسین، وکلا و کارشناسان مجرب با کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های: املاک و اراضی، سرقفلی، بیمه‌ای، گمرکی، ثبتی،وصول مطالبات، تنظیم قراردادها، ارث و امور حسبی، امور خانواده و مسائل کیفری آماده ارائه مشاوره و پاسخگویی به سوالات حقوقی هم میهنان محترم می‌باشد.
گروه وکلای سنا: 88865120-88140602   021
ارتباط مستقیم با دفتر واحد دعاوی:88140808

نشانی: تهران میدان هفت تیر کوچه مازندرانی پلاک 4 طبقه 6 واحد 14

                                                                                                  گروه وکلای سنا

کتب سرقفلی

کتب سرقفلی

بايگاني

پيوندها

انتقال قهری سرقفلی

دانستنیهای سرقفلی

به موجب اجاره‌نامه عادی که نسبت به محل تجاری تنظیم شده مبلغی از طرف مستأجر در اختیار موجر قرار گرفته ولی عنوان قرض‌الحسنه یا سرقفلی مسکوت باقی مانده پس از انقضای مدت موجر مدعی است که به عنوان قرض‌الحسنه گرفته ولی مستأجر ادعای خرید سرقفلی دارد ادعای کدام یک از آنان پذیرفته می‌شود؟

 


نظر اکثریت: موضوع از موارد مدعی و منکر است و مستأجر مدعی زاید است و ادعای بر خلاف اصل می‌نماید. او باید دلیل بیاورد چون اصل در دین، مطابقت دین با مبلغ دریافت شده است چنانچه نتوانست دلیل بیاورد، حرف موجر با قسم ثابت است.


نظر اقلیت:

در هر حال نسبت به محل تجاری، سرقفلی محسوب می‌شود.


نظر کمیسیون نشست قضایی (1):

در فرض سؤال به لحاظ این‌که در اجاره‌نامه عادی تصریح به اخذ سرقفلی نشده، علی‌القاعده مبلغی که مستأجر به موجر داده عنوان قرض‌الحسنه خواهد داشت. موجر موظف است هنگام تخلیه ملک وفق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376، همان مبلغ را به مستأجر مسترد دارد؛ اما چنانچه مستأجر مدعی باشد مبلغی که مبادله شده بابت سرقفلی بوده، نه قرض‌الحسنه با توجه به تفاوت آثار حقوقی مترتب بر هر یک از این دو عنوان، باید ادعای خود را ثابت کند و درصورت اثبات ادعا، مطابق تبصره 2 ماده 6 قانون مرقوم، حق مطالبه سرقفلی را به نرخ عادله روز دارد.

 

 

در مواردی که قانون مدنی حاکم بر روابط استیجاری باشد و موجر سرقفلی مغازه را به مستأجر منتقل کرده باشد در صورت تقاضای تخلیه مغازه به لحاظ انقضای مدت آیا صدور حکم تخلیه منوط به پرداخت حق سرقفلی است؟

الف) با این فرض که مستأجر حق خود را مطالبه نکرده باشد؛

ب) با فرض این‌که مستأجر حق سرقفلی را مطالبه کرده است در این‌صورت آیا مطالبه سرقفلی مستلزم تقدیم دادخواست است؟

اتفاق‌نظر: تخلیه عین مستأجره به نفع موجر صادر می‌شود و با توجه به این‌که قانون مدنی حاکم بر روابط استیجاری است و موضوع مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 نمی‌شود. مستأجر چنانچه مبلغی تحت عنوان حق سرقفلی به موجر پرداخت کرده باشد می‌تواند طی دعوای مستقل یا دعوای تقابل آن را از موجر مطالبه کند.

نظر کمیسیون: نشست قضایی (1) مدنی: درصورتی‌که اجاره‌نامه محل کسب و پیشه یا تجارت برای اولین بار بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 تنظیم شده باشد، تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در قانون موصوف است و دادگاه در مورد سر قفلی، مطابق ضوابط فصل دوم قانون مزبور در صورتی‌که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل کند، هنگام تخلیه، مستأجر حق مطالبه سرقفلی را به قیمت عادله روز دارد (تبصره 2 ماده 6) در مورد مطالبه سرقفلی ضمن دعوای تخلیه بدون تقدیم دادخواست از طرف مستأجر رسیدگی می‌شود.