وکیل سرقفلی و ملکی

الف) آیا به دفاتر اسناد رسمی حق کسب و پیشه تعلق می‌گیرد؟

ب) منزل مسکونی یا مغازه توسط فردی اجاره داده می‌شود و پس از انقضای مدت، موجر فوت می‌کند. آیا طرح دعوی از سوی بعضی از وراث قابل استماع است؟

نظر اکثریت: الف) حق کسب و پیشه تعلق نمی‌گیرد. زیرا، در مواردی چون رأی وحدت رویه به شماره‌های 576 درخصوص مطب پزشکان و 75/607 در خصوص دفتر وکالت، تصریحاً اشاره کرده است، می‌شود با استفاده از این مواد درخصوص دفاتر اسناد رسمی وحدت ملاک گرفت. چون دفاتر اسناد رسمی خود دارای قانون خاص هستند؛ لذا مشمول قانون خاص می‌باشند و نمی‌توان قانون روابط موجر و مستأجر را درخصوص حق کسب و پیشه برای آنان اعمال کرد.

ب) طرح دعوی از طرف احدی یا تعدادی از وراث منع ندارد. مانند خلع ید مشاعی می‌توان اقامه دعوی کرده و سهم هرکس را مشخص کرد و در خصوص سهم آن افراد رأی داده خواهد شد.

نظر اقلیت: الف) می‌توان از دفاتر رسمی حق کسب و پیشه گرفت؛ زیرا در خصوص دفاتر وکالت و مطب پزشکان تصریح شده و رأی وحدت رویه به آن اشاره دارد و نمی‌توان از آن وحدت ملاک گرفت. درصورتی نمی‌توان از آن حق کسب و پیشه گرفت که صراحتاً به آن اشاره شده باشد.

ب) طرح دعوی از طرف احدی یا تعدادی از وارث قابل قبول نیست، چون سهم هر یک مشخص نیست. همچنین احتمال دارد چندین ورثه وجود داشته باشد و سهم هر یک مشخص نباشد و سهم هر یک به عنوان ما ترک مشخص شود.

نظر کمیسیون نشست قضایی (1) مدنی: الف) درخصوص محل مطب پزشکان و دفتر وکالت مبانی قانونی و رأی وحدت رویه وجود دارد؛ لیکن در مورد محل مورد اجاره دفاتر اسناد رسمی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 به اجاره واگذار شده باشد، اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای اعتقاد دارند بر مبنای مفهوم مخالف تبصره ذیل بند (24) ماده 55 قانون شهرداری، استفاده مستأجر در محل‌های موضوع تبصره مذکور، از جمله محل دفاتر اسناد رسمی، استفاده تجاری تلقی می‌شود. در مقابل بعضی از حقوق‌دانان معتقدند که قانون شهرداری در بیان حقوق راجع‌به حقوق عمومی است و هیچ‌گاه سابقه نداشته قانونگذار در بین قوانین راجع‌به حقوق عمومی، حقوق خصوصی ناشی از روابط قراردادی افراد را بخواهد بیان کند؛ یعنی این تبصره نمی‌تواند مفهوم مخالفی به این معنا داشته باشد. با این حال به نظر می‌رسد موقعیت محل دفتر اسناد رسمی و رویه موجود بین دفاتر اسناد رسمی و رویه محاکم حقوقی دو سابق تهران و آرایی که در این‌خصوص صادر شده است قائل به وجود حق کسب و پیشه در مورد محل دفاتر اسناد رسمی که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 هستند باشد. ب) طرح دعوی مقتضی با رعایت قانون، از ناحیه هر یک از ورثه به نسبت سهم هر کدام هیچ‌گونه منع قانونی ندارد.