وکیل سرقفلی و ملکی

سوال: به موجب اجاره نامه عادی که نسبت به محل تجاری تنظیم شده مبلغی از طرف مستأجر در اختیار موجر قرار گرفته ولی عنوان آنکه قرض الحسنه یا سرقفلی مسکوت باقی مانده پس از انقضای مدت، موجر مدعی است که به عنوان قرض الحسنه گرفته ولی مستأجر ادعای خرید سرقفلی دارد ادعای کدام یک از آنان پذیرفته می شود؟

نظر اکثریت: موضوع از موارد مدعی و منکر است و چون مستأجر مدعی زائد است و ادعای بر خلاف اصل می‌نماید. چون اصل در دین، مطابقت دین با مبلغ دریافت شده است او باید دلیل بیاورد چنانچه نتوانست دلیل بیاورد، حرف موجر با قسم ثابت است.

نظر اقلیت: در هر حال نسبت به محل تجاری، سرقفلی محسوب می‌شود.

نظر کمیسیون: نشست قضائی (1): در فرض سوال به لحاظ اینکه در اجاره نامه عادی تصریح به اخذ سرقفلی نشده، علی‌القاعده مبلغی که مستأجر به موجر داده عنوان قرض‌الحسنه خواهد داشت. موجر موظف است هنگام تخلیه ملک وفق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376، همان مبلغ را به مستأجر مسترد دارد؛ اما چنانچه مستأجر مدعی باشد مبلغی که مبادله شده بابت سرقفلی بوده، نه قرض‌الحسنه با توجه به تفاوت آثار حقوقی مترتب بر هر یک از این دو عنوان، باید ادعای خود را ثابت کند و درصورت اثبات ادعا، مطابق تبصره 2 ماده 6 قانون مرقوم، حق مطالبه سرقفلی را به نرخ عادله روز دارد.

«معاونت آموزش قوه قضائیه، مجموعه نشست‌های قضایی، منبع پیشین، سوال شماره636»