وکیل سرقفلی و ملکی

از آنجا كه پايان مدت اجاره در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 پايان تعهدات قانوني فی‌مابین موجر و مستأجر نيست و مرور زمان باعث حصول حق كسب و پيشه براي مستأجر مي‌‌شود از اين جهت موجر براي رهايي از اين تعهدات تحميلي هميشه به دنبال بهانه‌اي قانوني مي‌‌گردد تا از پرداخت حقوق مستأجر شانه خالي كند و از طرف ديگر مستأجر مدام درصدد است كه به هر صورت در موارد تخليه از حاصل تلاش سال‌های عمر خود بي‌بهره نماند و حق كسب و پيشه حاصل را كه ثمری يك عمر تلاش و كوشش بي‌وقفه مي‌‌باشد، دريافت كند.

به اين ترتيب موارد پرداخت حق كسب و پيشه در اين رابطه‌ی نسبتاً تحميلي، از اهميت ويژه‌اي برخوردار بوده و دائم مورد مناقشه‌ی صاحب‌نظران قرار گرفته است و بالاخره دو عقيده در مورد آن وجود دارد:

عده‌اي بر اين باور هستند كه موارد پرداخت اين حق مقيد به موارد منصوص و مذكور در قانون است و عده‌اي ديگر معتقد به خلاف اين عقيده هستند كه عين سؤال مطروحه در اين خصوص و نظرات مخالف و موافق جهت روشن شدن اذهان آورده مي‌‌شود:

«آيا مواردي كه حق كسب و پيشه يا تجارت به مستأجر تعلق مي‌‌گيرد همان است كه در قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1356 آمده است و يا شامل موارد ديگر مانند (تخليه به علت تغيير شغل و عدم پرداخت اجاره‌بها و...) نيز مي‌‌شود؟

نظر اكثريت

بنا به دلايل ذيل، مواردي كه حق كسب و پيشه يا تجارت به مستأجر تعلق مي‌‌گيرد منحصر است به مواردي كه در قانون ذكر شده است:

در ماده 18 قانون مؤجر و مستأجر مصوب 1356 قانون‌گذار اشعار مي‌‌دارد كه «ميزان حق كسب و پيشه يا تجارت كه در اين قانون و قوانين ديگر قيد شده است...» با توجه به استفاده از كلمه قيد كه به معناي بستن و محدود كردن مي‌‌باشد به نظر مي‌‌رسد منظور قانون‌گذار نيز صرفاً مواردي است كه در قانون ذكر شده است.

در ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، در خصوص حق كسب و پيشه يا تجارت آمده است كه «در مورد حق كسب و پيشه يا تجارت بايد مطابق قانون روابط موجر و مستأجر عمل شود» كه در قانون مرجوع‌اليه نيز پرداخت حق كسب و پيشه يا تجارت صرفاً در موارد خاصي پيش‌بيني شده است.

اگر اصل را بر پرداخت حق كسب و پيشه يا تجارت بدانيم، ذكر تعدادي از موارد آن در قانون عملی لغو مي‌‌باشد؛ چرا كه با اين وصف دليلي نداشت قانون‌گذار صرفاً به تعدادي از آن‌ها اشاره نمايد و چون اين قانون از قوانين شكلي است، رعايت شرايط و مقررات آن از سوي محاكم الزامي است».

نظر اقليت

حق كسب و پيشه يا تجارت از تأسيسات حقوقي است كه از حقوق كشورهاي غربي اقتباس شده است و در اين كشورها، اصل بر پرداخت حق كسب و پيشه يا تجارت است. چرا كه اين حق، به لحاظ فعاليت اقتصادي و رونقي كه مستأجر در محل كسب به وجود آورده است، به او تعلق مي‌‌گيرد بنابراين نمي‌تواند منحصر به موارد ذكر شده در قانون باشد.

نظر اعضاي كمسيون

قانون‌گذار حق كسب و پيشه را در صورتي براي مستأجر به رسميت شناخته كه از چهارچوب قرارداد اجاره تخطي نكرده باشد. واگذاري به غير بدون داشتن اين حق و تغيير شغل و يا عدم پرداخت اجاره‌بها همگي تخلف مستأجر از مفاد قرارداد اجاره است. به نظر نمي‌رسد قانون‌گذار نظرش به تشويق مستأجر به تخلف از مفاد قراردادهاي منعقده بين طرفين باشد، در نتيجه نظر اكثريت مورد تأييد است.»