درباره ما

این وبلاگ متعلق به گروه وکلای سنا می باشد و مطالب ان از سوی استاد گرانقدر جناب اقای زینالی متخصص امور املاک و اراضی و سرقفلی که دارای بیش از بیست عنوان کتاب چاپ شده در حوزه سرقفلی و املاک می باشد تحریر می گردد.
شماره تماس ما: 88140808 021   
بنیاد بین المللی حقوقی سنا
« بنیاد بین المللی حقوقی سنا » با تیمی متشکل از مولفین، مدرسین، وکلا و کارشناسان مجرب با کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های: املاک و اراضی، سرقفلی، بیمه‌ای، گمرکی، ثبتی،وصول مطالبات، تنظیم قراردادها، ارث و امور حسبی، امور خانواده و مسائل کیفری آماده ارائه مشاوره و پاسخگویی به سوالات حقوقی هم میهنان محترم می‌باشد.
گروه وکلای سنا: 88865120-88140602   021
ارتباط مستقیم با دفتر واحد دعاوی:88140808

نشانی: تهران میدان هفت تیر کوچه مازندرانی پلاک 4 طبقه 6 واحد 14

                                                                                                  گروه وکلای سنا

کتب سرقفلی

کتب سرقفلی

بايگاني

پيوندها

قانون حاکم در تمدید اجاره‌نامه قدیم در زمان حاکمیت ق.ر.م.م. 135

اصول حاکم بر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

در قراردادهای اجاره واحدهای تجاری که هر ساله تمدید می‌شود اگر مالک مبادرت به فروش ملک نماید و خریدار تقاضای تخلیه محل را بنماید، آیا موضوع مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 خواهد بود یا قانون قدیم؟

نظر اکثریت: هدف قانونگذار این بوده است که روابط موجر و مستأجر بر اساس قانون جدید عمل شود و عمل به قانون سابق استثناست و چون هر ساله قرارداد تمدید می‌شده است و از جمله در حاکمیت قانون جدید نیز تمدید شده است، باید به این قانون عمل شود و نحوه تخلیه نیز بر اساس قانون جدید خواهد بود.

نظر اقلیت: اگر طرفین در حاکمیت قانون جدید، اجاره را تمدید نمایند و هدفشان قانون جدید باشد، بر اساس این قانون عمل خواهد شد، ولی با توجه به تمدید هر ساله اجاره از سالیان قبل تا حاکمیت قانون جدید، دیگر این قانون عمل نخواهد شد و حقوق سابق مستأجر به قوت خود باقی خواهد بود.

نظر کمیسیون نشست قضایی (1): با فرض این‌که رابطه اجاره فیمابین موجر و مستأجر، در مورد واحد تجاری قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 منعقد شده باشد، این رابطه اجباری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 در باب اجاره محل‌های کسب یا پیشه یا تجارت خواهد بود و به موجب مقررات این قانون صرف انقضای مدت اجاره، موجب زوال حق استفاده مستأجر از مورد اجاره نیست و تمدید هر ساله مدت اجاره هم تأثیری در حق مستأجر ندارد، با این وصف درصورتی‌که موجر، ملک مورد اجاره را به دیگری بفروشد خریدار ملک، قائم‌مقام موجر سابق خواهد بود و از حقوقی برخوردار می‌شود که وفق قانون مصوب 1356 برای موجر برقرار شده بوده است و به صرف عنوان خریداری ملک نمی‌تواند تخلیه مورد اجاره را تقاضا کند.